علق النائب وليد البعريني، على ملف التعيينات والتوظيفات في الوزارات والإدارات العامة، محذّرًا من أن "أي مقاربة لا تراعي التوازن الوطني والتمثيل العادل، ولا سيما في ما يتصل بحقوق الطائفة السنية وحضورها في مؤسسات الدولة، قد تفضي إلى ضربة جديدة لهذا التمثيل، وتكرّس غبنًا لا يمكن القبول به أو التعامل معه كأمر عابر" .
واعتبر أن "المسؤولية تقع على عاتق المعنيين الذين يُفترض بهم صون الشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص، لا إنتاج اختلالات جديدة أو تمرير تعيينات من شأنها الانتقاص من حقوق مكوّن أساسي في البلاد.
وقال البعريني إن، "التوازن ليس امتيازًا يُمنح لطائفة، بل حقّ وطني ودستوري، وأي إخلال به يتحمّل مسؤوليته من يقرّر أو يغطّي أو يسكت عن هذا المسار" .