أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها القاطع طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، ولا سيما ما يتعلق بفروقات الصرف وإعادة احتساب مؤونات سندات اليوروبوندز ضمن الوعاء الضريبي.
واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، وعلى مؤونات جرى تكوينها لتغطية خسائر ناتجة عن تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز.
وأوضحت أن فروقات الصرف الناجمة عن إعادة تقييم الحسابات بسبب تراجع سعر صرف الليرة لا تمثل أرباحًا فعلية أو زيادة في ثروة المصارف، فيما تعكس المؤونات خسائر حقيقية ناجمة عن تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
ورأت أن إخضاع هذه المبالغ للضريبة يتعارض مع مبادئ العدالة الضريبية والتمييز بين الأرباح المحققة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، مع استثناء الأرباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي، داعية إلى معالجة المسألة تشريعيًا بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب.
وحذّرت من أن فرض هذه الضرائب سيؤدي إلى استنزاف السيولة المتبقية لدى المصارف وتقليص قدرتها على إعادة أموال المودعين، محمّلة الدولة مسؤولية الأزمة الناتجة عن تخلّفها عن الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية بالإجماع، خلال اجتماعها في 16 تشرين الثاني 2026، تنفيذ إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع، بدءًا من 18 تشرين الثاني، احتجاجًا على المعالجة الضريبية.
كما فوّضت مجلس إدارتها اتخاذ ما يلزم، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في حال تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرك إذا استمر عدم التجاوب.
وأكدت الجمعية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجراءات ترى أنها غير عادلة، مشددة على أن حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها يجب أن تبقى أولوية.

