أشار "تحالف الاصلاح الانتخابي"، تخوفه من أن "طرح موضوع الميغاسنتر على طاولة البحث قبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات من شأنه أن يمهد لتأجيل الانتخابات تحت مسميات وذرائع مختلفة منها "التقني".
وأضاف: "على رغم المطالبة الحثيثة بضرورة اعتماد الميغاسنتر في أي انتخابات تجرى لما لذلك من تأثير إيجابي على مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، خصوصا الفئات الأكثر تهميشا كالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الضغوط الممارسة على الناخبين والناخبات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، والتي قد تحول دون إمكان وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع نظرا الى كلفة التنقل غير المسبوقة".
وذكر "التحالف" بأنه "لطالما شدد في المراحل السابقة على ضرورة اعتماد إصلاحات قانونية وتقنية تساهم في تعزيز ديموقراطية الانتخابات ومسارها منها الإدارة المستقلة للانتخابات، الميغاسنتر، وغيرها، غير أن تلك المطالب قوبلت بالتجاهل أو عدم "التوافق السياسي" عليها.
وأكد على رفضه "ربط الميغاسنتر بالبطاقة الممغنطة بسبب كلفتها المالية العالية، من جهة، ولكي لا يستخدمها المرشحون واللوائح أداة ضغط على الناخبين عبر حجزها قبل يوم الاقتراع".
ولفت الى انه "لطالما طالب الإدارة الناظمة للانتخابات والمجلس النيابي باعتماد آلية التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في الاقتراع عبر الميغاسنتر تماما كإجراءات تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، غير أن هذا الإجراء اليوم، قبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات، يتطلب تعديلا قانونيا للمهل المرتبطة بالقوائم الانتخابية التي سبق أن في الأول من شباط الحالي، ما يطرح تساؤلا جديا حول تجاهل هذه المطالب على مر الوقت وترك بحث موضوع الميغاسنتر حتى اللحظة الأخيرة وإلى ما بعد انتهاء المهل!".
واعتبر أنه "لولا غياب الإرادة السياسية الحقيقية لما تركت الإصلاحات سواء القانونية أو التقنية حتى عشية الانتخابات لطرحها على طاولة النقاش وتحديد مصيرها
"تحالف الاصلاح الانتخابي": لا لتأجيل موعد الانتخابات
