طارق الحجيري - خاصّ الأفضل نيوز
ليس المطلوب تحويل الوظيفة العامة في لبنان حصصًا طائفية أو غنائم حزبية، كذلك ليس المطلوب أن تتحول شعارات الكفاءة والجدارة مبررات وذرائع لتجاوز العدالة وتكافؤ الفرص، أو وسيلة انتقائية لتغييب أي فئة لبنانية عن حقها الوظيفي في مؤسسات الدولة.
ما حصل مؤخرًا في وزارة الزراعة، مع تعيين 34 أجيرًا، 17 درزياً و13 مسيحياً، مقابل سنيَّين وشيعيَين اثنين، فتح الباب واسعًا للنقاش حول معايير الاختيار ومدى مراعاتها للتوازن الوطني، خاصة أن الاعتراض لم يأت على توزيع الوظائف طائفيًا فقط، بل ألمح إلى محاصصات حزبية، وشبهات حول توزيع بعض المشاريع الزراعية والإنمائية.
السؤال حق.. والجواب واجب
من حق وزير الزراعة أن يبدي تمسكه بمعايير الكفاءة والجدارة، والحاجة العملية حسب التوزيع الجغرافي، ومن حق الوزارة اختيار الأشخاص الأكثر قدرة على أداء المهمات المطلوبة حسب زعمها، لكن من حق اللبنانيين أيضاً أن يسألوا عن معايير الاختيار ودقتها، وأن يحصلوا على إجابات واضحة وشفافة، بعيداً عن منطق التبرير والمواقف المسبقة.
لا يمكننا الاستمرار بخطابين إلى ما لا نهاية، خطاب منبري عام يدعو إلى بناء دولة مدنية تقوم على المواطنة والكفاءة، وخطاب خاص يقوم على الاستنسابية والمحسوبيات والأزلام في ممارسة السلطة والادارة العامة،إما أن نذهب جميعًا إلى تطبيق دستور الطائف والشروع بإلغاء الطائفية السياسية، والذهاب إلى دولة مدنية كاملة، فتصبح الوظيفة حقًا متاحًا لكل مواطن وفق مبدأ الكفاءة والأهلية، وإما أن نحترم ونراعي قواعد التوازن والعدالة القائمة حاليًا، من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
التصحيح فضيلة
المسألة ليست معركة بين طوائف، كما يصورها المخطئون دائمًا ومن باب المكابرة، ولا اعتراضاً على حق أحد في الوظيفة، بل دفاع عن حق الجميع فيها والوصول إليها، فتصحيح أي خلل، إذا ثبت وجوده، عمدًا أو عن غير قصد، لا ينتقص من هيبة أحد، ولا يُشّكل هزيمةً لوزيرٍ أو فريقٍ سياسي، بل يفتح باب الشفافية، ويُعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها محليًا وخارجيًا، لا سيما أن وسائل إعلام عالمية تُشير إلى حجم الفساد في لبنان،
أما المكابرة والمزايدة، والرد على التساؤلات بمنطق ادعّاء الاستهداف والتشكيك بأصحابها، فلن تنتج سوى التشنج والاحتقان بين اللبنانيين.
الوظيفة حق كل لبناني، والعدالة في توزيعها واجب الدولة، والدولة التي لا تعامل مواطنيها بالتساوي، لا تستطيع فرض القانون، ولا مطالبة المواطن بالثقة بها.

