نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاماً اليوم، بمشاركة عدد من المستأجرين القدامى وممثلي لجان المستأجرين، "رفضاً للقوانين والسياسات التي تهدد حق المواطنين في السكن والاستقرار، وتضع أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والمهنية أمام خطر الإخلاء وإقفال أبواب رزقهم".
وأكد رئيس اللجنة كاسترو عبد الله، في كلمة ألقاها أن "التحرك يأتي دفاعاً عن حقوق المستأجرين السكنيين وغير السكنيين، وتمسكاً بحق السكن كحق إنساني واجتماعي، وبحق العمل كحق أساسي لا يجوز المساس به أو تحويله إلى ضحية للمصالح العقارية والمالية".
وشدد على أن "اللجنة لا تدافع عن طرف على حساب طرف آخر، بل تطالب بإقرار قانون إيجارات عادل ومتوازن ينصف المالك والمستأجر معاً، ويحفظ حقوق الطرفين، بعيداً من منطق التهجير والإخلاء القسري والتشريد وإقفال المؤسسات والمحلات التجارية والمهنية".
وطالب مجلس النواب والحكومة بـ "تحمّل مسؤولياتهما الوطنية والاجتماعية، والعمل على إقرار خطة سكنية شاملة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والنتائج الكارثية للحرب والعدوان الصهيوني على لبنان، وما خلفاه من دمار وتهجير ونزوح وتضرر للمنازل والأسواق والمؤسسات التجارية والمدارس ومصادر رزق آلاف العائلات".
وأشار إلى أن "معالجة ملف الإيجارات لا يمكن أن تتم بمعزل عن سياسة إسكانية واجتماعية تحمي الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وكبار السن والعائلات الأكثر هشاشة، وتضمن حق المواطنين في البقاء في منازلهم، وتحمي أصحاب المؤسسات والمحال من خسارة أعمالهم ومصادر عيشهم".
وختم مؤكدًا أن "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ستواصل تحركاتها ونضالها النقابي والشعبي والقانوني، بالتعاون مع لجان المستأجرين والقوى الاجتماعية والحقوقية، حتى تحقيق العدالة وحماية الحقوق"، مشددًا على أن "حق السكن ليس سلعة، وحق العمل ليس امتيازاً، والعدالة لا تكون بتهجير المستأجرين أو الإضرار بالمالكين، بل بقانون عادل يحمي حقوق الجميع".

