أدرك السياسيون الأميركيون أنّ موقف الرأي العامّ من "إسرائيل" بات أكثر سلبية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما كان الأميركيون يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة مفاجئة، أنّ الولايات المتحدة ستوقف بحلول نهاية العام مساعداتها لـ"إسرائيل"، التي تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً. وفي تلك الليلة، اكتسح الديمقراطيون انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، وبات كثير منهم أكثر صراحةً في انتقاد أفعال "إسرائيل".
هذا التغيير حتميّ، وليس في وسع "إسرائيل" ومؤيّديها فعل الكثير لوقفه. لكنّ "إسرائيل" تستطيع أن تساعد على إبقاء الولايات المتحدة إلى جانبها بأن تصبح شريكاً يُعوَّل عليه. ومع شروعها في عملية قد تطول لتشكيل الحكومة بعد انتخابات الشهر الماضي، يمكن لـ"إسرائيل" أن تغيّر توجّهها وتسلك مساراً يجنّبها مزيداً من التباعد مع أقرب حلفائها.
وأيّاً يكن من سيقود الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فبوسعه أن يبدأ إعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة قبل أن يتولّى رئيس أميركي جديد منصبه عام 2029. وسيكون ذلك صعباً. فكما ازداد انتقاد الأميركيين لـ"إسرائيل" على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، اتّجه الإسرائيليون أكثر نحو اليمين.
ولم يبذل ترامب أيّ جهد لمعاملة "إسرائيل"، في المساعدات العسكرية الأميركية وعمليات نقل السلاح، على غرار سائر الدول. فعلى مدى عقود، تردّدت الولايات المتحدة في إخضاع مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" للضوابط الأميركية أو ربطها بسلوك "إسرائيل". فعلى سبيل المثال، أعفى الرؤساء الأميركيون المتعاقبون "إسرائيل" فعلياً من تطبيق ما يُعرف بقوانين "ليهي"، التي تحظر تقديم مساعدات أميركية إلى وحدات عسكرية أجنبية توجد أدلّة موثوقة على تورّطها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تفشّي إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بتسهيل من "الجيش" الإسرائيلي في حالات كثيرة، لم تُشر إدارة ترامب إلى أنّها ستعلن عدم أهلية أيّ وحدة إسرائيلية لتلقّي أسلحة أميركية.
وباتت "إسرائيل" أقرب فأقرب إلى أن تصبح "دولة" منبوذة، إذ تعزلها أساليبها العدوانية دولياً. وحتى أقرب حلفائها التاريخيين اتّخذوا إجراءات عقابية لم يكن من الممكن تصوّرها قبل خمسة أعوام فقط. فعلى سبيل المثال، أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة في أيلول/سبتمبر عقوبات واسعة النطاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم تعد هذه السياسات تقتصر على دول عُرفت تقليدياً بانتقاد "إسرائيل"، مثل إندونيسيا وإيرلندا.
لن ترضي هذه الخطوات جميع منتقدي "إسرائيل" في الولايات المتحدة. ولا يمكن محو المواقف المناهضة لـ"إسرائيل" في غضون أشهر. ومع ذلك، فإنّ تراجع "إسرائيل" بدرجة كبيرة عن نهجها العدواني، وإبداءها التزاماً جديداً بحلّ مسألة حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير التي لا تزال عالقة، من شأنهما أن يبدآ بتحويل الرأي العام الأميركي لمصلحتها مجدّداً.
وإذا أخفقت "إسرائيل" في تغيير مسارها، فستجد نفسها أقلّ أمناً وأكثر عزلة على الصعيد الدولي. وإذا فقدت القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية ورؤوس الأموال، فسيتضرّر اقتصادها، الذي صمد على نحو لافت أمام اضطرابات الأعوام الأخيرة، وستتراجع مستويات المعيشة. وفي ظلّ هذه الظروف، قد يختار المواطنون الإسرائيليون اليهود الذين يحملون جوازات سفر ثانية الرحيل. وببساطة، ستكافح "إسرائيل" من أجل البقاء من دون الدعم الأميركي.

