عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان.
وبعد الجلسة، أعلن البستاني أن، "اللجنة ناقشت عدداً من الملفات الاقتصادية والتشريعية، وفي مقدّمها مراقبة أسعار السلع الأساسية، والانتظام المالي، وتحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين".
وفيما يتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، أوضح البستاني أن "النقاش تناول الأسباب الموجبة للاقتراح، التي أُقرّت بالإجماع، إضافة إلى المبادئ والأطر العامة للقانون، مؤكداً أن "هذا التشريع، بات يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتلاءم مع المتغيرات التي شهدها القطاع".
وفي الشق المالي، لفت البستاني إلى أنه "أطلع أعضاء اللجنة على نتائج اجتماعه الأخير مع الموفد الفرنسي جاك دولاجوجي، حيث جرى البحث في موضوع الانتظام المالي والقوانين التي أقرها المجلس النيابي في هذا الإطار"، لافتًا إلى أن "الموفد الفرنسي رحّب بهذه الخطوات".
كما تناول الاجتماع موضوع الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في قانون حماية المستهلك، والمتعلق بمادتين منه، حيث جرى نقاش حول التوضيحات والتعديلات المطلوبة لتجاوز الملاحظات، بما يسمح بإعادة طرح القانون أمام اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة في أقرب فرصة.
وأوضح البستاني أنه "وضع أعضاء اللجنة في أجواء الدراسة التي أعدّها لمراقبة أسعار سلة تموينية تضم 20 سلعة أساسية، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة أظهرت عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار هذه السلع خلال شهر تشرين الأول، بعدما كانت قد شهدت زيادات كبيرة في الأشهر السابقة، وهو ما وصفه بـ"الأمر المطمئن".

