أعلن النائب أحمد الخير عن تقديم اقتراح قانون يسهّل الحصول على رخص البناء وإجراء إضافات على الأبنية القائمة، ويخفّف الرسوم المترتّبة على المواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق الريفية.
وأشار الخير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الاقتراح يحدد سقف الاستفادة بـ300 متر مربع موزّعة على طابقين، بواقع 150 مترًا مربعًا لكلّ طابق، مهما بلغت مساحة العقار، موضحًا أنّ الاقتراح يعفي الرخص المشمولة من الرسوم البلدية ورسوم الترخيص والطابع المالي، مقابل مبالغ مقطوعة ومحدّدة تُسدَّد للبلديات ونقابتَي المهندسين، كما يتيح لأصحاب الحصص الشائعة البناء ضمن حصصهم المحدّدة بمقاسمة رضائية موثّقة، من دون تحميلهم مخالفات سائر الشركاء.
ويشمل الاقتراح أيضًا إعفاء العقارات التي يتعذّر الوصول إليها أو التي لا منفذ لها إلى طريق عام أو خاص من بدل استبدال المرآب، استنادًا إلى تقرير فنّي مختصّ. كما يجيز إضافة مساحات أو طوابق إلى الأبنية القائمة وفق شروط قانونية وفنّية، بما فيها إضافة طابق بسقف من القرميد.
وأكد الخير أن هذه الصيغة تخفّف كلفة الترخيص على المواطنين وتؤمّن في الوقت نفسه إيرادات للبلديات وتحفظ حقّ نقابتَي المهندسين.

