وجّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير نشرة توجيهية إلى عسكريي الأمن العام، بمناسبة العيد الثالث والثمانين لاستقلال لبنان، أشار فيها إلى أنها مناسبة لتجديد الالتزام بالدولة ومؤسساتها، واستحضار المسؤولية التي تترتب على كل من اختار الخدمة العامة سبيلاً لصون الوطن وحماية مواطنيه.
وقال إن الاستقلال ليس اعترافاً دولياً بكيان الدولة حصراً، ولا يكتمل برفع العلم فوق المؤسسات الرسمية، بل يتجسد في ممارسة السيادة من دون انتقاص، وفي احتكار الدولة بقواها الشرعية لسلطة القانون، وقدرتها على حماية حدودها وإدارة شؤونها.
ورأى اللواء شقير أن استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي، وما دامت الدولة غير قادرة على بسط سلطتها الفعلية بقواها الذاتية على كامل ترابها الوطني، مشددًا على أن استعادة الأرض اللبنانية المحتلة في الجنوب، وانسحاب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، وتثبيت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية على كامل أراضيها، تشكل جميعها متطلبات لا تنفصل عن المعنى الحقيقي للاستقلال.
ولفت إلى أن مسؤولية الحفاظ على الاستقلال لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها، بل تتكامل فيها أدوار جميع المؤسسات الدستورية والأمنية والإدارية، كلٌّ ضمن صلاحياته.
وأضاف أن الأمن العام يضطلع بمسؤولية وطنية أساسية تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل الأمني إلى حماية الأمن الوطني، ومتابعة التحديات التي تهدد الاستقرار، ومراقبة حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، ومكافحة التزوير والجرائم التي تقع ضمن اختصاصه، وحماية الوثائق الرسمية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم.
وأكد أن ما تحقق يحمّلنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير، وترسيخ ثقافة الانضباط والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، والتعامل مع جميع المواطنين والمقيمين وفق القانون، بعيداً من أي تمييز أو محاباة.
وختم قائلاً: "في هذه المناسبة الوطنية، نستذكر بإجلال شهداء الوطن والمؤسسات العسكرية والأمنية، ونحيي صمود أهلنا في الجنوب، ونجدد العهد بأن نبقى أوفياء لقسمنا، ثابتين على أداء واجبنا، ملتزمين مرجعية الدولة وسلطة القانون"، مشددًا على أن "الاستقلال أمانة تسلّمناها من الأجيال التي ناضلت من أجله، ومسؤولية علينا أن ننقلها إلى الأجيال المقبلة وطناً موحداً، كامل السيادة، آمناً ومزدهراً".

