طارق ترشيشي - خاص الأفضل نيوز
لم تكن قمة شينزن الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرد لقاء ديبلوماسي استثنائي، بل حملت في رمزية انعقادها ودلالاتها السياسية رسالة تتجاوز حدود العلاقات بين الدول العظمى الثلاث، لتطرح سؤالاً كبيراً حول مستقبل النظام الدولي، وإمكان انتقال العالم من مرحلة النزاعات المفتوحة إلى مرحلة إعادة ترتيب التوازنات ومناطق النفوذ.
ولعل السؤال الأكثر إثارة للقلق هو: هل نحن أمام يالطا جديدة، كتلك التي جمعت روزفلت وتشرشل وستالين في شباط 1945، وأرست أسس النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وفتحت الباب أمام إعادة تنظيم مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة؟
تجيب أوساط ديبلوماسية عن السؤال بالقول: إن المقارنة بين شينزن ويالطا تبدو مغرية، لكنها تحتاج إلى شيء من الحذر. ففي يالطا كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، وكانت موازين القوى العسكرية والسياسية قد حُسمت إلى حد بعيد، أما اليوم، فإن القوى الثلاث تدخل قاعة التفاوض وهي لا تزال في حالة تنافس استراتيجي واقتصادي وعسكري، ولم تحسم أياً من الملفات الكبرى التي تفصل بينها. ولكن، مع ذلك، فإن مجرد اجتماع قادة واشنطن وموسكو وبكين حول طاولة واحدة لمناقشة مستقبل السلام والاستقرار العالميين يعكس إدراكاً متبادلاً بأن استمرار المواجهة بلا ضوابط قد يقود العالم إلى مخاطر يصعب احتواؤها، خصوصاً في ظل الحروب الممتدة، والتوترات النووية، والنزاع على الطاقة والتكنولوجيا والممرات الاستراتيجية.
وقد عكس البيان المشترك الصادر عن القمة أربعة عناوين أساسية: إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار أسواق الطاقة، واحترام سيادة الدول وحصانات مسؤوليها، وفتح حوار لخفض المخاطر النووية ومنع الانتشار، لكنه لم يتضمن اتفاقاً تنفيذياً لإنهاء الحرب الأوكرانية أو حرب الشرق الأوسط، ولم يعلن عن تقسيم مناطق نفوذ أو ترتيبات إقليمية جديدة. وهنا تكمن المفارقة: القمة رفعت شعار حماية السلام العالمي، لكنها لم تقدم حتى الآن حلولاً عملية للحروب التي تهدد هذا السلام.
أولاً: يالطا جديدة أم إدارة جديدة للنزاع الدولي؟
إن ما يجري لا يعني بالضرورة أن العالم يتجه إلى اتفاق ثلاثي لتقاسم النفوذ، بمقدار ما يشير إلى محاولة القوى الكبرى وضع قواعد جديدة لإدارة التنافس، وتحديد الخطوط التي لا ينبغي تجاوزها، وتجنب المواجهة المباشرة بينها.
فالولايات المتحدة تريد المحافظة على موقعها القيادي، لكنها تواجه صعود الصين وتحديات روسيا، فيما تسعى بكين إلى تثبيت نفسها شريكاً أساسياً في صوغ القرارات الدولية، وتعمل موسكو على استعادة موقعها قوةً لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات أمنية عالمية.
ومن هنا، فإن الخطر لا يكمن فقط في احتمال وجود تفاهمات معلنة أو غير معلنة بين الكبار، بل في أن تتحول مصالح الدول الكبرى معياراً لتحديد مصائر الدول الأصغر، وأن تصبح سيادة هذه الدول وحقوق شعوبها خاضعة لمعادلات القوة والتفاوض. وقد أظهرت قراءات دولية للقمة أن التشابه مع يالطا يبقى رمزياً حتى الآن، إذ لا تزال الخلافات الأميركية الصينية والروسية عميقة، ولم تنتج القمة سوى تفاهمات عامة في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح الثلاث.
ثانياً: أي شرق أوسط بعد شينزن؟
إن الشرق الأوسط هو أحد أهم ميادين اختبار أي تفاهم دولي جديد، نظراً إلى موقعه الاستراتيجي، وثرواته النفطية والغازية، وممراته البحرية، وتشابك النزاعات الإقليمية والدولية فيه. وتبقى إيران في قلب هذه المعادلة، ليس فقط بسبب برنامجها النووي وعلاقاتها الإقليمية، بل أيضاً بسبب موقعها الجيوسياسي وتأثيرها في أمن الخليج وممرات الطاقة وتوازنات المنطقة.
ومن غير الواقعي افتراض أن اجتماع ترامب وشي وبوتين يعني اتفاقاً على تسوية الملف الإيراني أو التخلي عن طهران من جانب موسكو وبكين. كما لا يجوز افتراض أن الصين وروسيا ستخوضان مواجهة مع الولايات المتحدة دفاعاً عن إيران. فلكل دولة حساباتها ومصالحها وحدود التزاماتها. لكن من الثابت أن أي تفاهم أميركي ـ روسي ـ صيني حول أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي سيترك انعكاسات مباشرة على إيران، وعلى مستقبل المواجهة بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة.
ومن هنا، ترى الأوساط الديبلوماسية أن المنطقة قد تكون أمام أحد مسارين: إما فتح باب تفاهمات تخفف حدة المواجهات وتؤسس لتسويات سياسية وأمنية، وإما استمرار إدارة النزاعات ضمن قواعد اشتباك متحركة، مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة.
أما القضية الفلسطينية، فلا يجوز أن تتحول تفصيلاً ثانوياً في أي صفقة دولية، أو أن يجري التعامل معها من زاوية أمن إسرائيل وحده. فالاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة الحقوق الفلسطينية وإقامة حل سياسي عادل.
وعليه، فإن السؤال ليس فقط ما إذا كان الشرق الأوسط سيشهد تسويات جديدة، بل من سيشارك في صياغتها، وهل ستكون تسويات تحفظ حقوق شعوبه وسيادة دوله، أم ترتيبات تفرضها موازين القوة؟
ثالثاً: أي لبنان في خريطة ما بعد شينزن؟
إذا كان الشرق الأوسط مرشحاً للتأثر بأي تفاهمات بين القوى الكبرى، فإن لبنان سيكون من أكثر الدول حساسية تجاه نتائجها، نظراً إلى ارتباط أزمته الداخلية بالنزاع الإيراني ـ الإسرائيلي، وبالتوازنات الأميركية والإقليمية، وبالموقف الدولي من حزب الله وسلاحه.
لبنان اليوم أمام مجموعة من الاستحقاقات المتداخلة: استمرار الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي، تعثر المفاوضات المباشرة، ملف الأسرى، إعادة الإعمار، مستقبل القرار 1701، واقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.
والسؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل يمكن أن يكون لبنان جزءاً من تسوية إقليمية تعيد الاستقرار إلى المنطقة، أم أنه سيبقى ساحة لتبادل الرسائل وتصفية الحسابات بين القوى المتنازعة؟
تجيب الأوساط الديبلوماسية بالقول إن أخطر ما يمكن أن يواجه لبنان هو أن تتحول المفاوضات الجارية مدخلاً لفرض ترتيبات أمنية وسياسية لا تحقق التوازن بين حقوقه والتزاماته، وأن يصبح الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً بإعادة تشكيل الواقع الداخلي اللبناني وفق المطالب الإسرائيلية والأميركية. كما أن انتهاء مهمة اليونيفيل يطرح تحدياً إضافياً يتعلق بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ القرارات الدولية ومنع الفراغ الأمني.
وفي المقابل، لا يمكن للبنان أن يواجه هذه التحولات من دون معالجة أزمته الداخلية، واستعادة الدولة قرارها السيادي، وإطلاق حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل السلاح والعلاقات مع المحيط العربي والدولي.
إن المطلوب ألا يكون لبنان مجرد موضوع على طاولة الكبار، بل أن يمتلك مشروعاً وطنياً يجعل من مصالحه وسيادته أساساً لأي تفاوض أو تسوية. فلبنان الذي لا يوحّد قراره الداخلي، ولا يمتلك استراتيجية واضحة، قد يجد نفسه أمام تسوية يشارك الآخرون في رسمها، فيما يتحمل وحده كلفتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
رابعاً: أي عالم بعد شينزن؟
العالم الذي يتشكل اليوم ليس بالضرورة عالماً تحكمه ثلاث قوى متفاهمة، بل عالماً متعدد الأقطاب، تتعايش فيه المنافسة مع التعاون، والتفاهمات الجزئية مع النزاعات المفتوحة. فالنزاع الأميركي ـ الصيني على التكنولوجيا والتجارة والنفوذ لم ينتهِ، والخلاف الروسي ـ الغربي حول أوكرانيا لا يزال قائماً، والتنافس على الطاقة والموارد والممرات البحرية يتخذ أبعاداً استراتيجية متزايدة. كما أن الدول الأوروبية والهند واليابان والقوى الإقليمية الأخرى لن تقبل بالضرورة أن تُختزل مصالحها في تفاهمات تعقدها القوى الثلاث الكبرى.
ومن هنا، فإن أي محاولة لإعادة إنتاج نظام يالطا لن تكون سهلة، لأن العالم الحالي أكثر تعقيداً وتشابكاً، ولأن مراكز القوة لم تعد محصورة في العواصم الثلاث.
لكن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في أن تتحول التفاهمات بين الكبار صفقات قطاعية: تفاهم حول أوكرانيا هنا، وترتيبات حول الشرق الأوسط هناك، واتفاقات حول الطاقة والتكنولوجيا والأمن النووي في مكان آخر، من دون إشراك الدول المعنية مباشرة في تقرير مصيرها. وهذا ما يجعل مسألة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وتطبيق القانون الدولي اختباراً حقيقياً لصدقية النظام العالمي الجديد.
خامساً: هل ينتصر منطق التسويات أم يستمر منطق القوة؟
إن التجربة التاريخية تعلمنا أن المؤتمرات الدولية الكبرى لا تصنع السلام بمجرد انعقادها، وأن الاتفاقات التي تتجاهل مصالح الشعوب وحقوق الدول قد تؤجل النزاعات، لكنها لا تنهي أسبابها. فمؤتمر يالطا ساهم في تنظيم مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه لم يمنع انقسام العالم إلى معسكرين، ولا اندلاع الحرب الباردة، ولا نشوء حروب إقليمية استمرت عقوداً. ولذلك، لا ينبغي التعامل مع قمة شينزن باعتبارها بداية مؤكدة لنظام عالمي جديد، بل باعتبارها مؤشراً على محاولة إعادة تنظيم العلاقات بين القوى الكبرى، في عالم تتزايد فيه كلفة المواجهة المباشرة، وتتسع فيه الحاجة إلى التفاهمات. وقد تكون القيمة الحقيقية للقمة في أنها أعادت طرح ضرورة الحوار بين القوى النووية الكبرى، لكنها ستظل محدودة ما لم تتحول مبادئها إلى اتفاقات عملية توقف الحروب، وتحمي الشعوب، وتضع حداً لسياسة ازدواجية المعايير.
لبنان أمام مسؤولية مصيره
في أي حال، إن السؤال عن لبنان والشرق الأوسط والعالم بعد قمة شينزن ليس سؤالاً نظرياً أو أكاديمياً، بل هو سؤال يتعلق بمستقبل الأوطان والشعوب في مرحلة تتغير فيها موازين القوة، وتتراجع فيها أحياناً قدرة المؤسسات الدولية على حماية القانون والعدالة. فقد لا تكون شينزن يالطا جديدة بالمعنى التاريخي الدقيق، لكنها قد تكون محطة في مسار إعادة ترتيب العلاقات الدولية، وفتح قنوات تفاهم بين القوى الكبرى حول ملفات لم تعد تحتمل استمرار المواجهة المفتوحة. والخطر أن تتحول هذه التفاهمات إلى ترتيبات فوقية، تُرسم فيها خرائط النفوذ على حساب الدول الصغيرة والمتوسطة، وتُختزل فيها حقوق الشعوب بمصالح القوى الكبرى.
أما لبنان، فليس أمامه ترف الانتظار أو الاكتفاء بمراقبة ما يجري. إنه مطالب باستعادة وحدته الوطنية وقراره السيادي، وتحصين مؤسساته، وتحديد مصالحه بوضوح، والانفتاح على علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، من دون الارتهان لمحور أو الدخول في مواجهة تتجاوز قدراته ومصالحه. فالمسألة ليست فقط أي لبنان بعد شينزن، بل أي دولة نريد أن يكون عليها لبنان في عالم يُعاد تشكيل توازناته؟ وهل نريد لبنان شريكاً في صناعة مستقبله، أم مجرد ساحة تتقاطع فوقها مشاريع الآخرين؟
إن يالطا التاريخية لم تكن مجرد اجتماع للقادة الثلاثة، بل كانت تعبيراً عن موازين قوى فرضتها نتائج حرب عالمية. أما شينزن، فلا تزال أمامها مهمة إثبات ما إذا كانت قادرة على تحويل الحوار إلى سلام، أم أنها ستبقى محطة رمزية في عالم تتعدد فيه الحروب وتتسع فيه الصراعات. والخلاصة أن العالم قد يتجه إلى تفاهمات جديدة، لكن مستقبل لبنان لا ينبغي أن يكون بنداً في صفقة دولية، بل نتيجة قرار وطني لبناني يحفظ السيادة والكرامة والحقوق ويمنع تكرار تجربة دفع أثمان صراعات الآخرين.

