أوضح الوزير السابق شربل نحاس، أن الموازنة الملحقة، "تُعتمد مع الإدارات العامة التي لها صفة سياسية وتجارية، أي تُحصّل الإيرادات". الشغل التجاري لإدارة عامة مُعينة، في حالة شراء مبنى "تاتش" هي وزارة الاتصالات، يستوجب بقاء الإيرادات معها لتأمين استمرار الخدمات التي تُوفرها، وما يبقى من الأموال يُحوَّل إلى المالية العامة. هذا هو الفرق مع الموازنة العادية للإدارات العامة، حيث تصرف بناءً على الاعتمادات التي تُمنح لها من المالية. لا يُلغي ذلك أنّ الموازنة الملحقة "تخضع لذات قوانين الرقابة".
ورأى نحاس في حديث لصحيفة "الأخبار" أنّ "قرار إلغاء الموازنات الملحقة، في الـ2020، "ضرب غباء"، ليس فقط لأنّها أساسية لاستمرار تأمين الخدمات، ولكن أيضاً لأنّ المشكلة في قطاع الاتصالات تكمن في مكان آخر، لم يجرِ المسّ به"، متحدثا عن مشكلتين: "الأولى هي عقد الخلوي. هل كان يحقّ لمجلس الوزراء أن يوافق على تعديل عقد الخلوي في الـ2012؟ الموافقة على عقد لا يُحدّد سقفاً للإنفاق التشغيلي جرم فظيع. تكون النتيجة بأنّ كلّ من وافق في الحكومة على العقد، شريك بما يحصل اليوم. فيُمكن لوزير الإتصالات محمد شقير عندئذ أن يتلطى بأنّ عقد الخلوي، لم يُحدد سقفاً للإنفاق، ويقول إنّ من قَبِل بعقد الإيجار عليه أن يفرح بعقد شراء يوفر على الدولة".
وأوضح أن "المصاريف التشغيلية تُبرّر أن تدير شركة ما القطاع، فيما النفقات الاستثمارية هي مشتريات للدولة تنطبق عليها الآليات العامة نفسها. يقود ذلك إلى وجود تصرّف غير شرعي بالمال العام".
وردا على سؤال "ما هي آلية التنفيذ التي تملكها وزارة المال لوقف تنفيذ قرار لوزير الاتصالات؟"، قال نحاس: "تحطّن بالحبس"، مشيرا الى أن "المشكلة الثانية في الاتصالات، فهي هيئة أوجيرو، هذا الكيان العجيب الذي لا يُفترض أن يكون موجوداً، ولا يجب أن يحصل على إيرادات. لكن وزارة الاتصالات تُحوّل لأوجيرو قرابة 100 مليون دولار، من دون مسوغ قانوني، ما يجعل هذه الأموال خارج أي رقابة"، مشددا على أن "سَدّ هاتين الثغرتين هو الأساس في معالجة وضع الاتصالات".