جاء في "الشرق الأوسط":
يقول مصدر وزاري بارز، إن «إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على هدم آخر ما تبقى من جسور للتلاقي مع رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يثير مجموعة من الأسئلة»، حول موقف «حزب الله»، ومدى صحة ما يتردّد من أن الحزب أوعز إلى الوزيرين المحسوبين عليه مصطفى بيرم وعلي حميّة، بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال قرر ميقاتي دعوته للانعقاد، وذلك تضامناً مع قرار الوزراء المحسوبين على حليفيه عون وباسيل، بمقاطعة الجلسة بذريعة أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تُناط بالكامل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً؛ لأن الحكومة في ظل الشغور الرئاسي ليست مكتملة الأوصاف.
ويكشف المصدر الوزاري أن ميقاتي لم يتبلغ من «حزب الله» أي موقف من هذا القبيل، وأن ما تردّد في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة؛ لا سيما أن قنوات التواصل بينهما مفتوحة، ولم يسبق للحزب أن أعلمه بأي موقف بواسطة وسائل الإعلام، ويؤكد أن ميقاتي التقى أخيراً المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، وخُصّص اللقاء للتداول في الأوضاع الراهنة، في ضوء الدور الذي يلعبه الحزب لتذليل العقبات التي تؤخّر تعويم الحكومة الحالية.
ويلفت إلى أن الحزب ليس في وارد الانضمام إلى التصعيد السياسي مع استعداد عون لمغادرة قصر بعبدا إلى الرابية، ويقول إن الحزب ما قبل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل غيره بعد إنجازه، وهذا يستدعي مراقبة سلوكه انطلاقاً من الجنوب وصولاً إلى ما يدور في المنطقة.
ويعترف المصدر بأن الحزب يضغط لتعويم الحكومة، وبأن لقاء أمينه العام حسن نصر الله بباسيل الأربعاء الماضي تناول موضوعين لا ثالث لهما: الأول يتعلق بالملف الحكومي، والثاني بانتخابات رئاسة الجمهورية التي ما زالت تدور في حلقة مفرغة. ويؤكد المصدر نفسه أن لقاء نصر الله - باسيل لم يحقق أي تقدُّم؛ نظراً لأن الأخير لا يزال يتمسّك بشروطه؛ سواء بالنسبة لتعويم الحكومة أو بخصوص إقناع باسيل برفع «الفيتو» الذي وضعه على ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ويقول: «من غير الجائز التعاطي مع اللقاء بإصرار من باسيل، من زاوية أن الحزب أعطى الضوء الأخضر لحليفه للذهاب بعيداً في تصعيد موقفه، بدءاً من اليوم الذي يتزامن مع مغادرة عون قصر بعبدا إلى منزله في الرابية». ويضيف أن ما يهم الحزب تعويم الحكومة لقطع الطريق على إقحام البلد في فوضى دستورية واجتماعية كما توعّد باسيل؛ لكن الأخير -حسب ما توفر لدينا من معطيات- ليس في وارد تسهيل ولادتها وهو يتناغم مع عون، ما يفتح الباب أمام جر البلد إلى مزيد من التأزيم، وقد مهّد لذلك بالتحريض على بري وميقاتي تحت عنوان أن الأخير يريد أن يضع يده على الدولة، وأن يصادر صلاحيات رئيس الجمهورية بدعم من رئيس البرلمان.
لذلك فإن الساعات المتبقية قبل أن يغادر عون بعبدا لن تحمل مفاجأة - وفق المصدر الوزاري - يمكن أن تعبّد الطريق أمام تعويم الحكومة في ضوء مبادرة عون وصهره إلى تصعيد موقفهما ضد الثنائي بري - ميقاتي. وعليه فلن يبادر ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وهذا ما أبلغه إلى الوزيرين وليد فياض ووليد نصّار اللذين نقلا إليه قرارهما والوزراء الذين التقاهم باسيل بمقاطعة جلسات الحكومة.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي كرر أمام فياض ونصّار عدم وجود نيّة لديه لعقد جلسة لمجلس الوزراء؛ لأنه ليس في وارد الدخول في تحدٍّ مع هذا الفريق أو ذاك، وأن ما يهمّه تدبير أمور المواطنين وتسيير شؤون الدولة.
وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إنه يتوخّى من الاجتماعات الوزارية تفعيل العمل الحكومي، ولن يكون البادئ في أخذ البلد إلى مزيد من التصعيد والتأزُّم، لأن «ما فينا من مشكلات يكفينا، ولا نريد استيراد مشكلة جديدة، مع أن الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، ما يؤدي للعودة بالبلد إلى وضعه الطبيعي».
ويلفت إلى أن ميقاتي يصر على عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلا في حالة الضرورة القصوى، التي تستدعي من المجلس اتخاذ موقف حيال قضية كبرى عابرة تتعلّق بالأمن الوطني للبلد، أو بحدث كبير ليس في الحسبان، مشترطاً في الوقت نفسه تأمين أوسع غطاء سياسي، لانعقاده يتجاوز الوزراء إلى المرجعيات الروحية والقيادات السياسية غير الممثلة في الحكومة.
ويستبعد المصدر الوزاري أن يكون لدى باسيل القدرة على تعطيل الجلسة في حال تقرر انعقادها للضرورة الوطنية القصوى.