كان من المتوقّع أن يبدأ اعتباراً من اليوم ١ تشرين الثاني 2022، اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 15000 ليرة لبنانية، بدلاً من 1507 ليرة المعمول به حالياً. ولكن يظهر أنّ حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرّرا تأجيل تطبيقه من دون الإعلان عن ذلك رسمياً.
وتعتقد مصادر ماليّة أنَّ قرار التّأجيل اتّخذ تحسّباً لأيّ مضاعفات مع انتهاء عهد الرّئيس ميشال عون، حيث يتوقّع أن يواجه سعر الصّرف الجديد اعتراضاً، لا سيّما في ظلّ تدهور الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة والصّحيّة التي يعاني منها المواطنون، وتفاقم الأزمات السّياسية مع بدء الفراغ الرّئاسي وحكومة تصريف الأعمال.
لكن المصادر تؤكّد أنّ القرار قد اتخذ باعتماد الدولار الجمركي على أساس ١٥ألف ليرة، وذلك من أجل تأمين الواردات للخزينة وإعطاء الزّيادات التي أقرّت لموظفي القطاع العام، وقد يكون التّأخير بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة مع العلم أنَّ وزير المالية يملك صلاحية إقرار رفع الدولار الجمركي وهذا يعني أنَّ الحكومة لا تزال تسعّر الدولار الجمركي على أساس ١٥٠٠ ليرة.
الجدير ذكره أنَّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل كان قد شدَّد في مؤتمره الأخير على أهمية بدء تطبيق الدولار الجمركي على ١٥ ألف ليرة مع العلم أنّ التّجار والمستوردين بدأوا باعتماد هذا السعر منذ فترة.