اعتبر النّائب نبيل بدر "أنَّ ما صدر عن حضرة الرّئيس السّابق ميشال عون في ما يتعلّق بتوقيعه مرسوم استقالة الحكومة لا يتعدّى كونه حركة إعلانيّة، حيث أنّ المادّة 69 من الدّستور تؤكّد أنّ الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة فور انتخاب مجلس نيابي جديد، وبالتالي فإنّ لا قيمة دستوريّة لما قام به عماد الجمهوريّة".
ولفت في بيان إلى أنّ " التّيار الوطني الحرّ ومن سيجاريه في مرسومه الانتقامي، سيحاولون وضع ضغوطٍ على حكومة تصريف الأعمال وإدخال البلاد في متاهات التآويل التي نحن بغنى عنها. في وقت يجب صب كلّ الجهود على انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 6 سنوات عجاف يجب تعويضها بست سمان".
وأضاف: "إنّنا من موقعنا في مجلس النّواب ندعو الرئيس السابق إلى إجراء مراجعة شاملة لـ "عهده الرّئاسي" ومحاسبة من تسبّب في إفشاله وضربه، لا أن يخرج من القصر الرّئاسي حاملاً سيف الانتقام ممن لم يطع أوامر صهره ولم يلبِّ رغباته الوزاريّة".
وختم بدر: "نحن يا سيّدي الرّئيس… السابق وكما أنّنا لا نسمح بالتّعدّي على صلاحيات رئاسة الحكومة لا نقبل أيضاً المس بصلاحيات رئاسة الجمهورية، لذلك كن مرتاح البال، فنحن حماة الطّائف ورعاة قيام الدّولة برئاساتها الثّلاث".