إعتبر "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، أن "في سابقة خطرة لم تحصل في تاريخ الجمهورية اللبنانية، عمدت وزارة المالية الى عدم دفع معاشات العسكريين المتقاعدين في موعدها المحدد في آخر الشهر المنصرم، وأصدرت بيانا مبهما عن أسباب التأخير، ضاربة عرض الحائط لقمة عيش عشرات آلاف العائلات الفقيرة، وكأن المعاش التقاعدي أصبح رهن مزاجيتها أو مكرمة منها لهذه العائلات التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوطن".
وتابع: "إن مسؤولية التأخير تقع مباشرة على وزارة المالية ومهما كان السبب، فمن أبسط واجباتها استدراك الاجراءات التقنية والمالية التي تكفل دفع معاشات التقاعد في موعدها المحدد، ومن غير المقبول رهن مصير آلاف العائلات بأخطاء تشير إلى انعدام الشعور الانساني والوطني أو قلة الكفاءة المهنية والخلقية".