لفت حزب "تقدُّم" في بيان حول مقاطعة جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق، إلى أنّه "بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حمايةً للمجرمين خاصَّةً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة".
وأشار إلى "أننا نكرّر مطالبتنا رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالدعوة لجلسات مكثفة فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية عملاً بالمادة 74 من الدستور والمادة 75 التي تنصُّ على أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر".