كتب رمال جوني في "نداء الوطن":
الحكومة والدولة في واد، والشعب في واد آخر، فقبل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ يتخبّط المواطن بالأسعار التي تشهد ارتفاعاً وتفاوتاً غير مسبوق، ما دفعه للسؤال "شو بعد ناطرنا"؟
يتخوّف الناس من الأسوأ، فالآتي لا يبشّر بالخير بل يضعهم في مهبّ عاصفة الغلاء المرتقبة، والتي لن تكون سهلة. حكماً الدولار الجمركي ستصيب شظاياه كلّ شيء، ولو كانت هذه السلعة أو تلك لا تدخل في اطاره، "فتجّار البلد أدرى بشعاب الاستغلال"، كما يؤكد أحدهم وهو يبحث عن سلع غذائية رخيصة يحفظها لوقت الضيق. وتقول فريال: "وصلنا إلى زمن خبّي علبة جبنة اليوم بـ30 ألفاً قبل أن تتجاوز الـ50 ألفاً"، ما يعني في حسابات الناس أنّ الهلاك بات قاب قوسين أو أدنى منهم، فرغم تطمينات الوزارة الّا أنّهم جرّبوا تجّار البلد لثلاث سنوات من عمر الأزمة، ولم يحصلوا منهم الّا على مزيد من الغلاء، فالتاجر والدكنجي وحتى بائع الخضار وغيرهم سيضيفون الـ15 ألفاً تسعيرة الدولار الجمركي على السلع والفواتير، ما سيؤدّي إلى انفجار اجتماعي.
ربّما يكون ابراهيم يتكهّن بالآتي، غير أنّه خبِر جيداً جشع التجار وسعيهم للربح، "كثر منهم باتوا من ملاّكي الأراضي والشقق، اشتروها على حسابنا"، والأخطر برأيه "أنّهم يدّعون العفّة".
اللافت أنّ التجّار بدأوا يخرجون بعض السلع المخبّأة زمن الـ1500 ليرة لوضعها على الرفوف تمهيداً لبيعها وفق الاسعار الجديدة، والمستغرب أيضاً أنّ صلاحية معظمها ستنتهي قريباً، والسؤال: من كان يراقب مستودعات التجّار؟ وكيف؟ وبأي طريقة؟ ولماذا "الكبسات" كانت تستهدف تاجراً وتستثني آخر؟
لا شيء يبشّر بالخير اذاً. فعلى عتبة الشتاء باتت المحروقات كلّها على الدولار، حتى المدافئ ايضاً، وقد تشهد ارتفاعاً بمجرّد دخول الدولار الجمركي الخدمة الفعلية، ما سيرتّب على المواطن مزيداً من التدهور الاقتصادي، وصعوبة في توفير التدفئة.
أمّا أصحاب الاشتراكات فيلوحّون بالزيادة وكأنّ الدولار الجمركي يشملهم، حتى المرضى يتخوّفون من رفع أسعار الأدوية، كل هذا الخوف يصبح مبرّراً في ظل حكومة عاجزة عن اتّخاذ اي قرار يحمي المواطنين، ما يعني أنّ عليهم الاستعداد للعاصفة المرتقبة والتي قد "تطيح الجمل بما حمل".