شددَ رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص على أنَّ الدستور واضح ونصوصه صريحة، مؤكدا أن العطل ليس بالدستور إنما بالممارسة.
ولفت الى "وجود حاجة لتطوير الدستور ونصوصه، فالمشكلة الحقيقية تكمن في عدم التطبيق لأن من هو مولج بتطبيق الدستور يسعى الى تفسيره".
وأوضحَ مرقص أنَّ "النظام الدستوريَّ في البلد يحرصُ على عدم الانقطاع في الحكم، وبالتالي فلا يمكن تفسير المادة 62 من الدستور التي تنصُّ على تسلّم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة باتجاه تعطيلي، على أن تكون أعمال الحكومة محصورة بالحدِّ الأدنى الذي يتيحُ تسيير المرافق العامة وعدم التمادي باستخدام الصلاحيات الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة".