أكّدَ وزيرُ الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "الأمن في لبنان مستتبّ على الرّغم من الظروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد على مختلف الأصعدة ".
وقال في لقاءٍ خاصٍ مع "أرابيان بيزنس" : الإشكالات الأمنيّة بدأت تخفّ في المصارف حيث تعاملت بدقّة في هذا الملف وكُنت متواجدًا في غرفة العمليّات مع كبار الضبّاط أثناء المداهمات الماضية وأتابع بالصوت والصورة.
وأضاف: على الرّغم من أنّ وزارة الدّاخلية لا تملك حلًا لأزمة المصارف، إلا أنّها حريصة على عدم المساهمة في هدم النظام المصرفي.
وتابع: دورنا لا يقتصر على حماية المؤسسات الخاصة إنّما على حماية النظام العام في البلاد.
وتعليقًا على إحباط شعبة المعلومات التابعة لجهاز قوى الأمن الدّاخلي عملية كبيرة لتهريب مخدرات الأسبوع الماضي، قال مولوي: "منذ استلامنا وزارة الداخلية في لبنان، كان هدفنا الحفاظ على الأمن خصوصًا أمن الدّول العربية وعلى رأسها المملكة العربيّة السّعودية وسائر دول الخليج التي تعمل دائمًا على توجيه الدّعم للدولة اللبنانية".
وأشار مولوي إلى أنه "منذ عام 2019 حتى 2021، هناك انخفاض كبير في وتيرة الجريمة، فيما ارتفعت عمليات النّشل والسّرقة بفعل انقطاع التيّار الكهربائي ليلًا من جهة، ووجود عدد كبير من اللاجئين السّوريين من جهة أخرى".