أرجأ مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون "خدمة العلم" إلى الجلسة المقبلة، الثلاثاء، بعد أن كان مقررا ذلك خلال جلسة الأحد، وسط تصاعد النقاش حول هذا القانون المثير للجدل داخل أروقته وفي الأوساط الشعبية والسياسية.
نص مشروع القانون طرح أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وليس واضحا بعد ما إذا كان مشروع قانون "خدمة العلم" سوف يحظى بتأييد غالبية النواب الحاليين.
تفاصيل مشروع القانون
أعضاء في لجنة الدفاع والأمن النيابية، أكدوا أن "تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
مضيفين أن "القانون يرغم في حال إقراره، كل عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني".
تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد سنتين من تشريعه ونشره بجريدة الوقائع العراقية، وسيتقاضى المجندون وفق هذا القانون رواتب شهرية تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف دينار عراقي أي ما يعادل ما بين 410 إلى 475 دولارا أميركيا.