أشارت مصادرُ قانونيةٌ متابعة لعمل المجلس الدستوريِّ إلى أنَّ الطعون المتبقيةَ للبتِّ بها هي الأكثر جديةً في المضمون ويتمُّ العمل عليها كما سابقاتها بمهنية ودقة وتجرد.
وقالت "إنَّ عمليةَ الفرز الدقيق هي التي تستغرقُ الوقت حيث أنَّ أعضاء المجلس الدستوريِّ مُصِرّون على إصدارها دون أي شائبة كون ما تبقى من طعون تحمل في حيثياتها إمكان ورود أخطاء تقنية في عملية الجمع الأولى في لجان القيد العليا".
ونبهت المصادرُ إلى أنَّ "هذا لا يعني أنَّ الطعونَ مقبولة وسترتب نتائج جديدة، إلا أنَّ الحقيقةَ الواقعية تظهر خلال 10 أيام، وهي المدة التي حددها المجلس لإنهاء كل عمله".