صدرَ عن المكتب الإعلاميِّ لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، توضيحٌ جاء فيه: "إلحاقًا بالبيان الصادر عنه بتاريخ 5/11/2022، يؤكدُ وزير العدل، بعد تواصله مع جانب لجنة العفو الخاصِّ وجانب النيابة العامة التمييزية، أنه لم يصلْ إلى ملفِّ المحكوم المرحوم محمد أحمد الحسن أثناء دراسته، ما يفيد عن حصول حالةِ الوفاة قبلَ البتّ به، فاقتضى التوضيح".
توضيح من وزارة العدل يتعلّق بوفاة محكوم!

