صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري التوضيح الآتي:
"إلحاقاً بالبيان الصادر عنه بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢، يؤكد وزير العدل، بعد تواصله مع جانب لجنة العفو الخاص وجانب النيابة العامة التمييزية، أنه لم يصل إلى ملف المحكوم المرحوم محمد أحمد الحسن أثناء دراسته، ما يفيد عن حصول حالة الوفاة قبل البتّ به، فاقتضى التوضيح".