عقدَ وزيرُ الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً موسّعاً في مكتبه في الوزارة، مع متعهّدي الوزارة التي تقوم بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار، وممثّلين عن وزارتي الطاقة والمياه والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، والشركات المكلفة بكنس ورفع النفايات من الطرقات.
بعد اللّقاء، قال حمية: "اجتماعنا أتى لتنسيق الخطوات مع الإدارات المعنية من وزارة البيئة والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار التي لها دور تكاملي مع عمل متعهّدي فرق الوزارة وكذلك البلديات".
ودعا "الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم"، عارضاً لواقع "النقاط الحمراء والمشاكل التي حصلت من خلال الفيضانات"، مقيّماً الواقع الحالي والأسباب التي أدّت إلى ذلك، مشيراً إلى أنه "تمّ التوافق على وضع خطة تنسيقية ما بين كل متعهّدي القطاع الخاص مع الدولة تحت إشراف الإدارات العامة من وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار وباقي الوزارات المعنية".
وأوضح أنّ "شركات الكنس وجمع ورفع النفايات لديها عقود من قبل مجلس الإنماء والإعمار"، سائلاً عن "دور البلديات التي تقع على الساحل والتي لم تبرم عقوداً مع شركات رفع النفايات، هل تقوم بدورها بكنس وجمع النفايات على الاتوسترادات ضمن نطاقها كونها السّبب الأساسي لحدوث الفيضانات؟". وناشدها "رفع النفايات بشكل دوري".
ولفت إلى أنّ "بعض المطامر تقفل أبوابها عند الرابعة بعد الظهر، ممّا يجبر شركات رفع النفايات على التوقف عن العمل في هذا التوقيت، ويجري حالياً التواصل ما بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة رامكو ومطمر جديدة للعودة إلى العمل ليلا".
وقال: "تم الاتفاق مع ممثّل وزارة الطاقة على التواصل مع البلديات في ما يتعلق بالأنهر والسواقي كونها تم التعدي عليها سابقًا وبعدة أشكال مختلفة، مما يؤثّر على تشكل السيول على الطرقات بدلاً من أن تكون ضمن الأنهر والسواقي، وهذا ما شهدناه في زوق مصبح وزوق مكايل وحارة صخر وجسر فؤاد شهاب وغيرها".