جيسيكا حبشي- الMTV
بعد 33 عاماً على توقيع اتفاق الطائف، تُطرح هواجس وتساؤلات عدّة حول فاعليّة وقدرة الدّستور اللبناني على إيجاد إطار سليم لاستنباط للحلول بدلاً من أن يُشكّل مجالاً للنزاع وشدّ الحبال السياسيّة كما يحصل راهناً من عرقلة لاستحقاقات كبرى أبرزها انتخاب رئيسٍ للجمهورية، فهل سيُصار إلى تعديل الدّستور قبل الانتخابات؟
سؤالٌ حملناه إلى الخبير الدستوري الدكتور أنطوان صفير الذي شرح عبر موقع mtv أنّنا "لسنا بحاجة لفتح أبواب تغيير النظام لأنّ اتفاق الطائف لم يُنفَّذ لا نصّاً ولا روحا،ً وبالتالي تعديله على أساس أنه مشروعٌ سيّء أو لا يُناسب بعض الفئات ليس بموقعه الصحيح"، لافتاً إلى أنّ "الدّستور اللبناني بحاجة إلى تحديث، فقد نشأت عن الأزمات السياسية أزمات دستوريّة أبرزها الأزمة في رئاسة الجمهورية إمّا على صعيد تمديد ولاية الرّئيس كما كان يحصل إبان الوجود السّوري، والتمديد هو شقيق التقصير لأنه يمسّ بقوّة ولاية رئيس الجمهورية لـ6 سنوات"، أو على صعيد عدم انتخاب رئيس في المهلة الدستوريّة التي حدّدها الدستور كما يحصل اليوم، وهذه الأزمة تحتاج لبحث في موضوع النّصاب، فهل هو حقٌّ مطلقٌ للنائب أم هو في إطار وضع ضوابط لعدم استئثار فئة بالرئاسة كما يحصل اليوم أيضاً؟"، معتبراً "أنه حقٌّ وواجبٌ على النائب حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلا في حالة طوارئ، ولكن استعمال النّصاب للضغط السياسي، فهذا بالطبع ليس من روحيّة الدستور".
وأشار صفير، من جهة أخرى، الى أنّه "في أزمة تشكيل الحكومة يحصل تكليف مع تشكيل مؤجّل لأنّ لا مهلة مُحدّدة للتشكيل، وهذا ما يخوّل رئيس الحكومة أن يضع التّكليف في جيبه كما أن توضع عليه شروط في المقابل لمنعه من التشكيل"، مضيفاً: "النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج أيضاً إلى تطوير ليحصل العمل النيابي بدينامية وفعاليّة وشفافية".
وختم صفير قائلاً: "لا أجواءَ لتعديل الدّستور قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والمطلوب البحث في بعض المواد لتحديثها بعد انتهاء الاستحقاقات، لكي لا تُشكّل أزمات في المُستقبل".