قرّرَ الاتّحادُ الأوروبيّ تمديد العقوبات ضدّ تركيّا لمدّة عام واحد، بسبب أنشطتها في التّنقيب في شرق المتوسّط.
وجاء في بيان المجلس الأوروبيّ أنّ "الإجراءات التقييديّة تتضمّن حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركيّة (TPAO) من السّفر وتجميد الأصول وحظر التمويل".
وشملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسّسة البترول التركيّة محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.