أفادت أوساط متابعة بأنّ أوّل بندٍ سيُعمل على تطبيقه من بنود اتفاق الطائف غير المطبّقة هو بند اللامركزية الإدارية، وهو مشروع يُعطي صلاحيات أوسع للمناطق، إلا أنّه يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي.
وتشيرُ الأوساطُ، إلى أنّ الأمور الأخرى التي يُمكن أن تُبحث قد تطال فكرة التّصويت الإلكتروني في المجلس النيابي، إضافة إلى مسألة مهل التّكليف والتأليف للحكومة.