عقدَ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النّواب.
وأوضح أن "مناسبة هذا المؤتمر هو اقترابنا من إمكانية المحاسبة والبت في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وقال فضل الله "يوجد ادعاء من القضاء على مجلس الإنماء والإعمار وشركات متعهدَّة، وهو منشور في كتاب الفساد والقضاء الإلكتروني الذي أعددناه ووزّعناه على النّواب كافة، ليكون على هواتفهم الشّخصيَّة عسى أن يطَّلعوا على الملفات الكاملة".
وتابع "ومن بين الملفات الكبرى، هناك ملفّان آخران هما الحسابات المالية للدّولة الذي قدّمناه إلى القضاء وموجود لدى ديوان المحاسبة الذي يصدر تباعًا قطوعات الحساب والتقارير المالية ويحوِّلها إلى الجهات المعنيَّة بما فيها القضاء، وإلى اليوم تمنع الحمايات الطّائفية والسّياسية محاسبة الرؤوس الكبيرة المتورطة في واحدة من أكبر الملفات التي أدّت إلى الإنهيار المالي".
وأشار إلى أنّ "الملف الآخر هو الفساد والهدر الكبيرين في قطاع الاتصالات، وهو متشعّب إلى عدة ملفات، وكشفت الرقابة النيابية وجود مخالفات وهدر بمليارات الدولارات، حولناها جميعها إلى القضاء".
وقال "توجد في هذا الملف مجموعة إدعاءات من القضاء المختص على وزراء وموظفين في الإدارة العامة وشركات، اختفى أثر بعض هذه الإدعاءات في دهاليز القضاء، وعثرنا على بعضها الآخر لدى قضاة تحقيق، وسبق وتقدمت بشكوى لدى التفتيش القضائي على القضاة المقصرين، بينما صدر حكم قضائي مبرم في جرم التّخابر الدولي غير الشرعي لمصلحة الدولة اللبنانية وتمت إدانة المتورّطين، ولكن ما يعنينا اليوم هو الإدعاء على الوزراء."
وأضاف "توجد ثلاث إحالات من القضاء إلى المجلس النيابي، وهي تطال ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، واحدة صدرت من القاضي أسعد بيرم بجرم هدر 10 ملايين دولار، وأخرى من المدعي العام المالي علي ابراهيم بجرم هدر بمئات ملايين الدولارات، وتمَّت إحالتهما عبر النيابة العامَّة التميزية، أما الإحالة الثالثة فوردت ضمن تقرير مفصَّل من ديوان المحاسبة يبيِّن وجود شبهات حول إنفاق 6 مليارات دولار على الموازنات التشغيلية".
وأكّد أنه "تمَّ الاتفاق في اجتماع هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل، على ضم هذه الإحالات إلى ملف القضيَّة ليبتّ بها المجلس النّيابي".