عقدت لجنةُ حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الأعضاء وممثلين للإدارات المعنيّة.
وقال رئيس اللّجنة النائب موسى على الأثر "بحثنا في مواضيع عدة اليوم الأول هو قانون المخدّرات واللّجنة تعمل لدمج القوانين المتعددة وتعديل هذا القانون. وبالتالي طلبنا تعديل 4 نقاط أولاها إلزام الإحالة أمام اللّجنة التي ينصّ عليها القانون، والتي تبت مصير هؤلاء المتعاطين".
وأضاف "ثانيا تطبيق المادة 47 بحذافيرها بما فيها كلّ الإجراءات، وإطلاع المتعاطي على حقوقه خلال التحقيق".
وثالثًا، "إنشاء لجان في المناطق كي لا نحمل الناس عناء المجيء إلى لجنة مركزية في بيروت لبت مواضيع المتعاطين، وإنشائها أيضًا في المحافظات. وتكون اللّجنة برئاسة قاض وتوسع صلاحياتها لكي تضم اختصاصيين في الطّب النّفسي والعمل الإجتماعي من أجل حسن البت واتّخاذ القرار".
وأشار موسى إلى أنّ "الموضوع الثاني فهو وفاة سجين في بنت جبيل خلال التّحقيق نتيجة التعذيب، واللجنة تطلب إحالة التحقيق أمام المحاكم العدلية وليس أمام المحكمة العسكرية، كما ينص القانون.
وختم "الموضوع الأخير هو الوفيات في السجون، هناك عدد من الوفيات حصلت عام 2022، وقد طلبنا من قوى الامن الداخلي تزويدنا بتقرير مفصّلٍ عن هذه الوفيات وأسبابها وظروفها".