ردّ المكتبُ الإعلامي في وزارة التّربية والتّعليم العالي في بيان، “د"على الأبواق التي تنشُط وتنشُر معلومات على مواقع التّواصل الاجتماعي حول الأموال المخصّصة للمدارس وصناديقها، وأوضح الآتي:
إن الأموال التي تمّ تحويلها إلى صناديق المدارس والثّانويات الرسميّة في خلال العام الدراسي الماضي، لم تستطع هذه المؤسّسات سحبها بالمبالغ الضرورية لتغطية مصاريفها التّشغيلية، وسداد التّعويضات المترتبة على هذه الصّناديق، مما استدعى تدخّل معالي وزير التّربية مِرارا مع المصارف من أجل كل مدرسة بالاسم لرفع سقوف السّحوبات، ولكن المصارف لم تلتزم السّماح بسحب كل المطلوب، وقد اجتمع الوزير مرّات عدّة مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وتمّ التّدخّل لدى المصارف لتحسين الوضع ورفع السّقوف ولكنها بقيت دون المطلوب، مما أبقى في صناديق المدارس لدى المصارف مبالغ لاستخدامها في خلال العام الدراسيّ الحاليّ لتأمين الصّيانة والمصاريف التّشغيليّة والمتأخّرات.
وهذا يعني أن أموال الصّناديق لا تزال متوافرة في جزء كبير منها بسبب تدنّي سقوف السّحب.
أمّا الارقام التي يتمّ نشرها عن رسوم التّسجيل والمساهمات في صناديق المدارس ،فإنّ التّعليم في المرحلة الأساسيّة مجانيّ وإلزاميّ بحسب القوانين النّافذة وبالتّالي لا يدفع المواطن أي مبلغ، وفي المرحلة الثّانوية يدفع الأهل مساهمة لصندوق مجلس الأهل تراوح بين خمسمائة ألف وسبعمائة وخمسين ألف ليرة. وبالتّالي ليس هناك من مبلغ مطلوب قيمته مليون ومائتي ألف ليرة.
لذا يضع المكتب الإعلاميّ في وزارة التّربية هذه الحقائق أمام الرأي العام، ويدعوه إلى عدم الاستماع الى التّجني والتّفاهات الصّادرة عن جهات لا تستحق أن تنتمي إلى قطاع التّربية والتّعليم، وهدفها الضوضاء وسرقة أضواء باتت شاحبة نتيجة الإصرار على نشر الأكاذيب لكسب العطف".