جاء في "الأخبار"
هل يفعلها الرئيس نبيه بري ويكسر العتمة الشاملة في لبنان؟
السؤال لا يعني أن بري هو من يقف عائقاً أمام انطلاق عملية إنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة تعزّز ساعات التغذية. لكن السؤال مرده الاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، وأفضت إلى تفاهم ضمني، بأن حصول مؤسّسة كهرباء لبنان على الأموال اللازمة لشراء كميات كافية من الفيول لزيادة ساعات التغذية يحتاج إلى خطوة وتغطية من مجلس النواب. كما أن خطة تفعيل الجباية ورفع التعديات عن الشبكة العامة تتطلب تفاهماً وتعاوناً بضمانة برّي بين مقدّمي الخدمات والمياومين وبين شركة كهرباء لبنان.
وبحسب ما علمت «الأخبار» فإن «الاجتماع الكهربائي» الذي عُقد مساء أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور وزيري المال والطاقة يوسف خليل ووليد فياض، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، والمستشارين في رئاسة الحكومة نقولا نحاس وغازي يوسف، تطرّق إلى مسائل عدّة تتعلق بملف الكهرباء، إذ قال ميقاتي إنه ملتزم ومصرّ على توفيرها خلال أسابيع قليلة. ولخّص مصدر مشارك في الاجتماعات النقاشات بالآتي:
أولاً: في ملف الهبة الإيرانية، أكد ميقاتي أن هناك صعوبة جديّة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر كل النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات، وقد يكون صعباً على لبنان قبول الهبة من دون الحصول على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية على غرار ما يحصل مع العراق. لكن ميقاتي لم يقل ما الذي سيفعله في هذا المجال.
ثانياً: في ملف حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى تمويل لشراء كميات كبيرة من الفيول تسمح بزيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً، أبلغ مندوب المصرف المركزي الحاضرين أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يرفض منح تفويض للحاكم ليقدم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، وأن الأمر يحتاج إلى تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي، ما يعني الحاجة إلى إقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تتراوح بين 6 آلاف مليار ليرة و 9 آلاف مليار ليرة، أي ما يتراوح على سعر صيرفة بين 200 و 300 مليون دولار أميركي، وهي كافية لعدّة أشهر.
ثالثاً: الوصول إلى هذه الخطوة يحتاج إلى غطاء سياسي شامل من كل القوى الأساسية في البلاد، وفي حال رفض بعض الكتل النيابية السير في سلفة خزينة جديدة، فإن الحاضرين يعولون على دور خاص لرئيس المجلس لإيجاد مخرج بإقرار هذه السلفة بدعم من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي، إلى جانب كتل ونواب مستقلّين. وأجمع الحاضرون على أن بري وحده من يمكنه توفير عوامل النجاح لهذه العملية، واتفق على أن يلتقي ميقاتي رئيس المجلس في اليومين المقبلين للتوصل إلى قرار حول هذه النقطة.
رابعاً: أثار وزير الطاقة مسألة عمل شركة كهرباء لبنان والخلافات التي كانت تتسبب بتعطيل العمل بسبب مشكلات المياومين العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وهم مجموعة عمالية أكثر قرباً إلى حركة أمل والرئيس بري، وأن بمقدور الأخير الوصول إلى صيغة تضمن عدم حصول أي نوع من العرقلة من قبل هذه الشركات على أن تؤمّن شركة كهرباء لبنان المتطلبات المادية لتشغيلهم.
خامساً: تم الاتفاق على أن في إمكان بري إدارة اتصالات والضغط على قوى سياسية واجتماعية في البلاد لمساعدة مؤسّسة كهرباء لبنان في تنفيذ خطة مستعجلة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة وتعزيز برامج الجباية وفق التسعيرة الجديدة، باعتبار أن الجباية ستوفّر متطلّبات سداد السلفة المفترض أن يقدمها مصرف لبنان.
هل السلفة سهلة المنال قانوناً؟
على الصعيد القانوني، نصّت المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية على أن تُعطى سلفة الخزينة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الجهة المختصة، كما أوجبت على الحكومة أن تُطلع المجلس النيابي على السلفات المقرّرة خلال شهر. بهذا المعنى، فإن سلفة الخزينة يجب أن تقرّ في مجلس الوزراء ثم يوافق عليها مجلس النواب. أما اقتراحها بشكل معجل مكرّر من النواب فهو أمر قد ينطوي على تجاوز دستوري لصلاحيات مجلس الوزراء. بالتالي فإن المخرج القانوني لن يكون سهلاً، ولا سيما أن مجلس الوزراء لم يقرّ أي سلفة متصلة بتمويل استيراد الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، بل كان قد أقرّ في 14 نيسان الماضي سلفة خزينة مموّلة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 60 مليون دولار من أجل الصيانة فقط. أما سلفة الخزينة التي كانت مقترحة لتمويل استيراد المحروقات للكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة فلم تمرّ. وهذا يعني أن سلفة الخزينة هي ما يحول دون حصول اللبنانيين على ساعات تغذية إضافية تتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً، وأن انعقاد مجلس الوزراء قد يشكل عقبة إضافية.
الجزائر: مفاوضات إيجابية
على خط التفاوض مع الجزائر، علمت «الأخبار» أن اتصالات أجريت أمس وكان المناخ إيجابياً. وأبدى الجانب الجزائري استعداده لتقديم تسهيلات تناسب لبنان في ظرفه الحالي، واتفق على أن يعدّ الجانب اللبناني مسودة تفاهم تشتمل على طلب حسومات وتسهيلات في الدفع إلى جانب الحصول على هبة، مقابل إسقاط لبنان الدعوى المرفوعة بحق شركة «سوناطراك». ويفترض أن يتم رفع مستوى التواصل بين الجانبين على مستوى الوزراء وصولاً إلى قيام الرئيس ميقاتي بخطوة في اتجاه مركز القرار في الجزائر.