جاء الراي الكويتية
في انتظار «الفرَج الرئاسي» تزداد المخاوف من انزلاقاتٍ أمنية تتخذ شكل فوضى متنقّلة بخلفيةٍ الواقع المعيشي الذي يُخشى أن يشهد المزيد من الصدمات السلبية في ضوء استعادة دولار السوق الموازية تحليقه عند عتبة أربعين ألف ليرة، وسط مؤشراتٍ إلى أن مرحلة الشغور ستنطبع برفْض الكتلتين المسيحيتين الوازنتين (القوات اللبنانية والتيار الحر وآخرين) وإن من موقعين سياسييْن متناقضيْن انعقادَ البرلمان في جلساتٍ تشريعية في كنف الشغور وكأن «البلد ماشي»، في حين لا يقلّ تعقيداً واقع حكومة تصريف الأعمال التي انتقلت إليها صلاحيات الرئاسة الأولى ولكن مع «وقف الاستخدام» إلا بالحدود الضيّقة التي تفرضها صفتها «الأصلية» كحكومة مستقيلة.
وإذ تُنْذِر الاختناقات المعيشية والرئاسية والنيابية والحكومية بأن تلتف على عنق لبنان وتُحْدِث ديناميةً قد تتحوّل أمراً واقعاً يستدرج حلولاً للمأزق الشامل «على الحامي»، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ «ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستورياً ووطنياً»، وقال: «نحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية».
وأضاف «ما يبدو هو أنَ هواةَ التعطيل وإضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بإرادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة».
واعتبر ان «هذا التعطيل والشلل، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ إلا شؤونَ البلدِ والمواطنين»، مؤكداً أن «الإيحاء للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، أو تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، هو تضليلٌ ونفاقٌ»، وأضاف: «حريٌ بمَنْ يطلقُ هذه الأقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق».
ودعا ميقاتي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة بأسرع وقتٍ، مؤكداً أنّ «مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يُشكّل عنوان انتظام عمل السلطات كلها».