علّق أمين عام اللّقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل على طرح رئيس الحزب "التّقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بشأن ما يتعلّق بإنشاء مجلس للشيوخ، واضحٌ أنّه "في حال تمّ التّوافق على تطبيق المادة 22 من الدستور بحرفيتها، فإن انتخاب مجلس النواب على أساس وطني لا طائفي قد ينسحب أيضا على رئاسة هذا المجلس وتالياً على رئاستي الجمهورية والحكومة، مما يُخضع عندها رئاسة مجلس الشيوخ إلى مبدأ المداورة".
وقال "لا نختلف مع وليد بيك. لكن، ما دامت الرئاسات محكومة بالمعيار الطائفي والمذهبي، تؤول رئاسة مجلس الشيوخ حتماً وتلقائياً إلى الطائفة الأرثوذكسية التأسيسية للكيان اللبناني والرابعة في الوطن بدلاً عن نيابتي رئاسة المجلس النيابي والحكومة اللّتين تمّ تكريسهما لطائفتنا نتيجة غياب الرئاسة الرابعة المفقودة منذ اعتماد الميثاق الوطني وحتى اليوم".