أكد رئيس مؤسّسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص "أن النص الدستوري الناظم للسجال الدستوري الحاصل اليوم حول التشريع، هو المادة 75 من الدستور التي تنص على أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس، يصبح هيئة ناخبة لا هيئة إشتراعية، وعليه الشروع حالاً للإنتخاب دون مناقشة أو أي أمر آخر".
وشرح "لهذه المادة تفسيران، تفسير نصّي يتمسّك به رئيس المجلس النيابي حفاظاً على صلاحيات المجلس وعدم تقييدها، فيعتبر أن المجلس طالما لم يلتئم، فإنه يستطيع التشريع. أما القيد المتعلّق به بسلطات المجلس، فيُفَسّر حصراً فقط عند انعقاد المجلس لانتخاب الرئيس، وطالما أنه لم ينعقد، فإنه مخوّل بممارسة جميع صلاحياته".
واستدرك المحامي الدكتور مرقص قائلاً "لي رأي مختلف، فإن المادة 75 المذكورة تُفسَّر في ضوء أحكام المواد 49 و73 و74، بحيث يجب أن تؤول إلى انتخاب الرئيس على نحو هادف، وبموجب دورات متتالية".