كوثر حنبوري- النشرة
حذرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بارباره ليف من أن "الوضع في لبنان قد يزداد سوءًا مع فراغ غير مسبوق في السلطة"، وتلاقى كلامها مع تحذير البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الذي صرّح "أنّهم لا يريدوا انتخاب رئيس جديد ولبنان بأخطر مرحلة من تاريخه السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي".
جهات أخرى بدورها تحدثت مؤخرًا عن مخاطر تتعلق باستمرار الشغور الرئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال، والسؤال المطروح، ما المقصود وإلى أي درجة ممكن أن ننحدر أكثر مما نحن عليه على الصعيد السياسي والإقتصادي والمالي؟! وكيف نقرأ هذا الكلام بالسياسة والإقتصاد؟!.
النائب بلال عبدلله علّق على كلام المسؤولة الأميركيّة لافتًا إلى أنه كلام معروف حيث الكل يعرف أن الفراغ في لبنان قاتل، خصوصًا في بلد منهار إقتصاديًا وتداعياته الاجتماعية والصحية والتربوية باتت خطيرة جدًا. وطالب جميع الافرقاء القادرة على المساعدة بتسهيل مهمة الخروج من الفراغ ووضع كل أمكاناته للحل"، "حيث المسؤولية لبنانية بالأساس". وأردف أنّه حكمًا الحاجة ملحَّة من المجتمع الدولي في ملفات مثل موضوع استجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري كذلك. لكن التحذير الصادر نحن نعرف نتائجه.
في سياق متّصل لفت الخبير المالي والمصرفي د. مروان بركات عبر "النشرة" أن لبنان في آفاق المستقبل المنظور على مفترق طرق، إمّا النهوض أو الانهيار!. وشرح أنّه في حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، ستبدأ الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعية بالانحسار، وليعود البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور مثل هذا السيناريو الإيجابي حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة كفوءة في وقت قريب. ليتحوّل الاتفاق إلى شامل مع صندوق النقد الدولي على أساس ذلك المعقود على مستوى الموظفين في شهر نيسان الماضي، بعد تأمين الشروط المسبقة لموافقة مجلس إدارة الصندوق. ويتعزز هذا السيناريو على المدى المتوسط والطويل مع آفاق انتاج الغاز (خصوصاً بعد انجاز الترسيم)، الذي يحسن من وضعية لبنان الخارجية وعجزه المالي وآفاقه الاقتصادية العامة.
أما السيناريو الآخر برأي كبير الإقتصاديين في بنك عودة د. مروان بركات، فهو بقاء الوضع الراهن على حاله (الستاتيكو)، أي التأجيل المتواصل للانتخابات الرئاسية، ناهيك عن تعثّر تشكيل حكومة في حال وصلت الانتخابات الرئاسيّة إلى خواتيمها السعيدة، وغياب الإصلاحات، وعدم الالتزام بمتطلّبات صندوق النقد الدولي، وبالتالي غياب البرنامج النهائي مع الصندوق. ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي وانهيار شديد لسعر العملة الوطنية، خصوصًا مع استنزاف مخزون العملات الصعبة في البلاد وفي ظلّ خلق زائد للنقد بالليرة اللبنانية وتضخّم مفرط في أسعار السلع الإستهلاكيّة وضغوطٍ اجتماعية-اقتصادية جمة على الأُسَر اللبنانية بشكل عام.
في ظل تلك المفارقة، خلص د. بركات إلى القول "نحن نأمل أن يترفّع المسؤولون السياسيون عن مصالحهم الضيقة ويعزّزون القواسم المشتركة فيما بينهم ويحدّون من نسب التباين والتجاذب ويلجون طريق التسوية والإصلاح".