دعا رئيسُ حكومةِ تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى "انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السّياسي"، مشدّداً على "وجوب أن يكون رئيس الجمهوريّة مقبولا من الجميع، وألا يكون رئيس تحدّ لأحد".
وقال ميقاتي: "إنّ الشّغور في سُدّة رئاسة الجمهوريّة ليس مسؤولية الحكومة، ونحن في الحكومة نقوم بمهامٍ محدّدة دستوريا في تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، وهذه مسؤولية نوّاب الأمّة. البعض يحاول الدّخول من باب تصريف الأعمال لشنّ حملات سياسية، وأنا اتخذت القرار بعدم الدّخول في أيّ سجال، لكن أيّ أمر تقتضيه المصلحة الوطنيّة لن أتردد عن القيام به".
وعن مهام الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، قال: "الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة هي التي تتصدر الأولويات الحكوميّة، وأبرزها استكمال الخطوات المطلوبة برلمانيا للانتقال إلى المرحلة النهائيّة من الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي. الملفات الأساسية في هذا السّياق باتت في المجلس النّيابيّ، وقد أُقرّ منها حتى الآن ملفّين هما قانون موازنة عام 2022 ورفع السّرية المصرفيّة، وبقي هناك قانونان تتمّ دراستهما يتعلّقان ب"الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف. ولقد واكبنا هذه القوانين بخطة للتّعافي الاقتصاديّ سلّمناها الى المجلس النّيابي. أما في الملف الاجتماعيّ فنحن نواصل تقديم المساعدات الاجتماعية، بالتّعاون مع المنظّمات الدّوليّة والبنك الدّولي.