أعلنَ وزيرُ الصّناعة جورج بوشكيان، أنّ "المراسيم التّطبيقيّة لموازنة عام 2022 التي أُقِرّت في البرلمان ستصدر غدًا، وهناك مادّة أساسيّة للصّناعة المحليّة وتقضي بدعم الصناعات المحليّة وبزيادة الضّرائب نحو 10بالمئة على السّلع التي يوجد تصنيع محلّي مماثل لها". وأشار إلى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعانا اليوم للبحث في اللّوائح، وفنّدنا بندًا بندًا كل المواد للتّأكد من أنّها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني".
وأوضح خلال اجتماع ترأّسه ميقاتي أنه "تمّ تشكيل لجنة ستجتمع فورًا من أجل توضيح هذه اللوائح والتّأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها، في هذا المجال نؤكّد أن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث إذا كان لديها كل ما يحتاجه السّوق، لنحمي السّوق اللبناني من الاحتكار. وشدّد على أن "لا شيء غدًا حول دولار ال15 ألف ليرة ، أما كل التّعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول، أما موضوع الدّولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيّز التنفيذ بعد".
وخلال نشاطه، استقبل ميقاتي المتحدّث باسم أهالي الموقوفين النقيب مارون الخولي، وأكّد أن "لقاؤنا مع ميقاتي لنشرح له معاناة معتقلي المرفأ، ووجودنا اليوم هنا يعني اننا أمام أكبر سلطة تنفيذية في البلد خصوصًا وأنها تضمّ صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فأن مطالبتنا للرئيس ميقاتي بأنهاء الاعتقال التعسّفي للموقوفين السّبعة عشر، بصفته المرجع الأعلى وعليه واجب معالجة أسوء انتهاك شهِده لبنان لحقوق الإنسان في توقيف احتياطي امتدّ من 48 ساعة إلى أكثر من عشرين ألف ساعة، وفي حرمان مجرم للمعتقلين من المثول أمام قاض للبتّ بطلبات إخلاء السبيل أو حتى للبتّ بأي طلب إنساني للمعتقلين في سابقة لن تسجل حتى في جمهوريات الموز".