رفضَ المكتبُ السّياسي الكتائبي في بيان إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النّائب سامي الجميّل، "الحديث عن جلسات تشريعيّة في ظل الشّغور الرّئاسي"، معتبرًا أنّ "أيّ خطوة في هذا الإطار عملاً لا دستوريًّا مرفوضًا يرمي إلى إطالة أمدِ الفراغ والإمساك بالاستحقاق وبالبلد والإبقاء على المؤسّسات رهينة منطق الاستقواء بقوى الأمر الواقع".
وشدّدَ الحزبُ على تمسّكه بالدّستور اللبناني "الناظم للحياة الديمقراطيّة، وبمواده التي تنصّ بوضوح على وجوب انتخاب رئيس من دون تعطيل ومن دون اجتهاد نِصاب من هنا أو حجة من هناك"، مشيرًا إلى "ضرورة إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المدخل الوحيد لتشكيل السّلطة التّنفيذيّة وإعادة الانتظام إلى عمل المؤسّسات".
ورأى أن "جلسات الانتخاب الاسبوعية بإدارتها الحالية عقيمة ومضيعة للوقت الذي لا يحق لمجلس النّواب إهداره، وهو المؤسسة الأم التي تمثل اللبنانيين ومن واجبها العمل من ضمن الأصول الدّستورية وإنجاز مهامّها حفاظا على الدّور الذي أُنِيط بها والثّقة التي منحها إياها اللبنانيون في أصعب مرحلة يمرّون فيها".
ولفت إلى "ضرورة إعادة لبننة الاستحقاق"، رافضًا أن "يتحول مجلس النواب رهينة مجموعة تنتظر إشارات مشبوهة من الخارج أو تسويات مدمرة في الداخل بدأت ملامحها تتظهر ومن شأنها أن تضع البلاد أمام أخطار جديدة وسنوات مقبلة من الانهيار المتواصل".
كما عبّر الحزب عن استنكاره المكتب السياسي الكتائبي "العمل التخريبي الذي طاول مركز التزلج في الأرز"، محذرًا من "استمرار التطاول على اللبنانيين في أمنهم الحياتي والاقتصادي بالاعتداء على أحد أهم المعالم السياحية على أبواب موسم التزلج".
وحذّر من "استغلال الأجواء المشحونة التي خلفها هذا الاعتداء لإثارة العصبيات الطائفية"، داعيًا "القوى الأمنية إلى التعاطي الحازم مع الموضوع وإلقاء القبض على الفاعلين لإنزال أشد العقوبات بهم".