طارق ترشيشي- الجمهوريّة
من المفارقات العجيبة الغريبة في لبنان أنّ الجميع من رؤساء ووزراء ونواب يؤكدون تمسّكهم باتفاق الطائف ويطالبون باستكمال تطبيقه وكأنّ هناك جهة غيرهم هي المسؤولة عن تطبيقه أو تقف حائلاً دون ذلك، مُتناسين أنّهم هم المسؤولون عملياً عن هذا التطبيق وقد جاؤوا إلى السلطة بموجب هذا «الطائف».
وفي مراجعة لنصوص الاتفاق التي نفدت مشوّهة وتلك التي لم تنفذ بعد، تظهر مسؤولية هؤلاء الاولى والاخيرة عمّا نفّذ وما لم ينفذ من بنود، ما يطرح السؤال عمّن يطالبون القيام بهذه المهمة.
المسؤول عمّا نفّذ من «الطائف» وما لم ينفذ هو بالتكافل والتضامن مجلس النواب، بل كل المجالس النيابية وكل الحكومات التي تعاقبت بعد ترجمة نصوص هذا الاتفاق مواد دستورية منذ العام 1990 والى الآن، فما نفّذ جاء على قياس مصالح كل القوى السياسية والطائفية التي شاركت في السلطة أي في المجالس والحكومات وحتى في تولّي المواقع الكبرى الادارات العامة على اختلافها.
وفي مراجعة لنصوص «اتفاق الطائف» يظهر المعلوم والمستور حول مسؤولية المعنيين وتقصيرهم الفاضح وتهريبهم من تنفيذ بنود هذا الاتفاق بكاملها كما يجب، إذ ما من دولة في العالم تهمل تنفيذ دستورها او تنفذه بنحوٍ يحرفه عن مواضعه إلا لبنان.
وأبرز الدلائل على مسؤولية المجالس النيابية والحكومات عن تنفيذ الاتفاق هي الآتية:
أولاً، نصت المادة 95 من الدستور في فقرتها الاولى على الآتي: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سسياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة درس الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية».
ومنذ العام 1990 حيث جرى تعديل الدستور بموجب اتفاق الطائف انتخبت 7 إلى 8 مجالس نيابية على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وحصلت بضع محاولات يتيمة لإلغاء الطائفية ومنها رسالة وجّهها الرئيس الراحل الياس الهراوي الى مجلس النواب طالباً الشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الطائفية، ولكن هذه الرسالة لم يستجب لها، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قام بأربع محاولات لإلغاء الطائفية، بحسب ما قال في الآونة الاخيرة، ولكن من دون جدوى، لأنّ الطائفية في النفوس ما زالت غالبة على النصوص مُبقية البلاد في بوتقة الطائفية البغيضة التي تتخذ من الاديان غطاء خدمة للمصالح السياسية والفئوية وغيرها من المصالح على حساب مستقبل لبنان وأجياله.
حتى أنّ إلغاء الطائفية الوظيفة العامة من دون الفئة الاولى التي قضى «اتفاق الطائف» بإلغائها عبر اعتماد الكفاية والاختصاص في التوظيف وليس المناصفة ولا حتى قاعدة «6 و6 مكرر» التي كان معمولاً بها قبل الاتفاق، لم تلتزم نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لاختيار الموظفين الاكفّاء لمختلف الادارات العامة كما تصدر، إذ كان يلجأ وإلى الآن إلى الـ»6 و6 مكرّر» أو المناصفة، مع أن هذه المناصفة حصرها الدستور فقط وموقتاً (بحسب المادة 95 منه) بوظائف الفئة الاولى وفي تأليف الحكومات وفي المجالس النيابية. فإلغاء طائفية الوظيفة العامة من دون الفئة الاولى التي أُريد منها ان تشكل البنية التحتية لإلغاء الطائفية، تحولت على يد الطبقة السياسية التي تتعاقب على السلطة في البلاد منذ اإقرار «اتفاق الطائف» عنصراً مكرّساً للطائفية ومانعاً قوياً لإلغائها، بل أنها تحولت ميزاناً لثقافة «العد والعدد» التي تكرّس الانقسام بين اللبنانيين وتزيد المخاوف المتبادلة فيما بينهم من طغيان فريق عددياً على الفريق الآخر.
ثانياً، إهمال إنشاء مجلس الشيوخ المنصوص عنه في المادة 22 من الدستور، حيث يرتبط إشاؤه بإلغاء الطائفية السياسية إذ تنص هذه المادة على الآتي:
«مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية».
فإلى الآن وبعد مرور 33 عامًا على إقرار «اتفاق الطائف» واعتماده دستورًا للبلاد لم تلغ الطائفية ولم ينتخب أي مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي حتى يتم إنشاء مجلس الشيوخ، لأنّ من أولى نتائج إلغاء الطائفية السياسية ان يصبح انتخاب المجالس النيابية على أساس وطني لا طائفي وعلى أساس الدوائر الكبرى بعد إعادة النظر في التقسيم الاداري.
ثالثاً، اللامركزية الموسّعة التي نادى بها «اتفاق الطائف» ما زالت حبرا على ورق، فهي لم تطبّق لأن كل فريق فسّرها ويفسرها بحسب اهوائه ومصالحه، فهذا يريدها موسعة وذاك يريدها ضيقة وثالث يريدها أن تجعل من كل منطقة «كانتوناً» مستقلاً بذاته إدارياً ومالياً وحتى سياسياً، إذ أنه بموجب هذه اللامركزية التي اراد «الطائف» منها تقريب إدارات الدولة المركزية إلى المناطق بإحداث فروع لكل الادارات العامة فيها بما يعزّز إنماءها وتطورها وتفاعلها مع السلطة المركزية، كذلك تقضي هذه اللامركزية أن يكون لكل منطقة مجلس خاص يرعى شؤونها وينتخب أعضاؤه أو يعيّنون من بين أبنائها ويتولى رعاية شؤونها الانمائية والعامة.
ولكن يبدو أن هذا الامر اسكن الطبقة السياسية بهاجس الخوف على مصالحها السياسية والتمثيلية وهي تجد فيه، إذا نَشأ، ما يهدد مصالحها في الانتخابات النيابية لأن كل عضو ينتخب أو يعيّن في مجالس المناطق يتحول مشروع نائب في مجلس النواب من شأنه ان يحتل مقعد نائب في هذا المجلس، خصوصًا إذا كان ابن منطقته في كل دورة انتخابية.
ولذلك لم تنفذ اللامركزية الادارية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الانماء المتوازن للمناطق ولأبنائها أيّاً كانت انتماءاتهم الطائفية او السياسية، في حين ان ما يُحكى عنه من إنماء متوازن (وقد قضى به اتفاق الطائف ايضا) حصل أو لم يحصل هو ليس بمتوازن لأنه من نتاج سياسة المحاصصة بين القوى السياسية التي شملت كل شيء حتى في لقمة عيش الناس.
فالانماء المتوازن في الاصل ليس محاصصة في توزيع المشاريع الانمائية على المناطق عشوائياً أو بحسب انتماء أبنائها الطائفي والسياسي ضمن لعبة المحاصصة في توزيع مغانم السلطة، وإنما يقوم على تنفيذ المشاريع الانمائية في هذه المنطقة أو تلك بحسب حاجتها لأيّ نوع من هذه المشاريع.
هذا غيض من فيض ما لم ينفذ أو نُفّذ مشوّهاً من بنود اتفاق الطائف الذي ما من أحد مسؤول عن تنفيذه إلا المجالس النيابية والحكومات التي انبثقت وتنبثق منه منذ العام 1990. فلماذا التعمية وتجهيل المسؤول والهروب من الواقع عبر تكرار المطالبة المُطلقة باستكمال تطبيق هذا «الطائف» وتأكيد «التمسّك» به وكأنّ هناك من يريد إسقاطه فيما هو نصوص دستورية ليس من السهل على أي جهة انتزاعها؟