نظّمت "جمعيّة العمل البلدي" في البقاع، بالتّعاون مع اتحاد بلديّات بعلبك، لقاء حواريًّا وتدريبيًّا لمخاتير بعلبك الهرمل مع رئيسة دائرة المختارين في وزارة الدّاخلية والبلديّات ندى فرحات في قاعة الاتحاد.
حضرَ اللّقاء رئيس اتّحاد بلديّات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رؤساء روابط مختارين ومخاتير المنطقة.
مصطفى
قال: "هذا اللّقاء ضروريّ لتمكين المختارين، ويجب أن يعطي ملفّ المختار أهمّية وأولويّة، لنكون إلى جانب المختار في عمله من الناحية التّقنية والفنية والمطلبيّة، ونحن بصدد إنجاز ما يشبه الدّليل للمختار وآلية عمله التي تسهّل عليه إنجاز معاملات المواطنين".
وشكا من "تقصير الدولة تجاه البلدات التي لا يوجد فيها مجلس بلدي، والتي في أحسن الأحوال لا تزيد حصّتها من مخصصات عائدات الصندوق البلدي المستقل عن 15 مليون ليرة، أي أقل من 400 دولار، كما انعكس سلبًا على الخدمات البلدية الأوضاع الاقتصاديّة المتردّية وضع الإمكانيات المتاحة من جهة، وما فرضه قانون الشّراء العام من جهة ثانية".
وأعرب عن أمله "بأن ينعكس إيجابًا على معالجة المشاكل الاقتصادية في البلد، إنجاز ترسيم الحدود البحرية، وما يستتبع ذلك من استخراج للنفط والغاز في لبنان، وإقرار الصندوق السّيادي الذي يحفظ عائدات ثروتنا البحرية للجيل الحالي والأجيال اللاحقة".
فضل الله
وبدوره اعتبر المنسّق العام لجمعية "العمل البلدي" المهندس كريم فضل الله أنّ "المختار ركن أساسي، فهو أحد ركائز الضابطة العدلية، ويواكب المواطن من ولادته حتى وفاته، مرورًا بوثائق كلّ المعاملات الشّخصية والوقوعات، وفي كثير من البلدات المختار هو شيخ الصّلح وبيته مفتوحٌ للمراجعين ولحل ومعالجة المشاكل الطارئة".
وأشار إلى أنّ "الجمعية تجري مسحًا شاملاً لكلّ المخاتير واحتياجاتهم، وتعد برنامج مكننة لتسهيل وتوثيق عمل المختار وللوثائق والمستندات والمعاملات التي ينجزها لتبقى محفوظة، ويسهل الحصول عليها أو مراجعتها، مما يحسّن أداء المختار وينظم آلية عمله، فنحن هدفنا تدريب وتأهيل المختارين، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة أمل".
فرحات
وأكّدت فرحات أن "هذا اللقاء مخصّص للتعرف على القوانين والأنظمة السّارية والمنفّذة المعني بها المختار، ولطرح المشاكل التي تعترض عمله، والاستماع إلى المقترحات".
وتابعت: "نحن في وزارة الداخلية والبلديات نحرص على التعاون معكم ومساعدتكم، وننحني أمام رسالة المختار، ونبتغي من النقاشات التوصل إلى خلاصات يمكن البناء عليها لتطوير العمل".
وعرضت فرحات "مجموعة من المسائل التي تتضمن حالات قد يقع فيها المختار عن حسن نية، ولكنها تعرضه للمساءلة القانونية، لذا يجب الإلمام بها لتجنّبها، حرصًا على حسن سير العمل وفق الأصول".