أوضح وزير المال علي حسن خليل، أنّ "لا موقف مسبقًا من موضوع التصنيف، إنّما عندما يصدر يُبنى على الشيء مقتضاه".
وحول موازنة عام 2020 ، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "وزارة المال منكّبة على إنجاز هذا المشروع، وقطعت شوطًا مهمًّا في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع إلى مجلس الوزراء، وبالتالي إحالته إلى مجلس النواب ضمن المهلة القانونيّة".
وأكّد خليل أنّ "إعداد موازنة 2020 مرتكز على الإيجابيّات الّتي تضمّنتها موازنة 2019، وهدفنا الأساس أن تكون موازنة الـ2020 نوعيّة، بعجز أقل، وتوجّهات إصلاحيّة وإجراءات تضبط المالية العامة وتؤسّس لنمو"، مركّزًا على أنّ "كلّ ذلك من شأنه أن يتحقّق في جوّ الاستقرار السياسي، وكذلك بالاستفادة الجدّية من الاجتماع الاقتصادي والمالي الّذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء، والّذي شخّص المشكلة القائمة، وحدّد العناوين والمسار الّذي ينبغي سلوكه على طريق تحقيق الانفراج الاقتصادي".
وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان حال طوارئ اقتصاديّة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، بيّن أنّ "بري مدرك لحساسيّة الوضع الاقتصادي ودقّته، الّذي يتطلّب جرعات إنقاذيّة متتالية وبشكل فوري. والمسؤوليّة هنا تقع على القوى السياسيّة وعلى الحكومة بالدرجة الأولى لخوض هذا التحدّي، وبالتالي فإنّ إعلان حال الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك أي مخاطر أو منزلقات يمكن أن ينحدر إليها الوضع في حال استمر على ما هو عليه".