قامت وزارةُ العدل الأميركيّة بتعيين مدَّعٍ خاصّ للتّعهد بتحقيقات الوزارة فيما يتعلّق "بالحيازة غير القانونية لمعطيات تتعلق بالدّفاع الوطني في منزل الرّئيس الأميركيّ السّابق دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا".
وأفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في 21 تشرين الأول، بأن "بعض الوثائق المصادرة من مقر الرّئيس الأميركيّ السّابق دونالد ترامب تتعلّق ببرنامج إيران الصّاروخي وأنشطة استخبارية ضدّ الصين".
وفي مطلع تشرين الأول، وجّه ترامب طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للولايات المتّحدة الأميركيّة، لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية"، في القضيّة المتعلّقة بالوثائق التي صُودِرت هذا الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.