زياد علّوش- اللّواء
لا يتردّد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي باتخاذ المواقف والقرارات الجريئة وآخرها تصريحه المحق بضرورة الإتيان برئيس للجمهورية يستمع للبنانيين ولا يسكتهم لسماع معزوفته المملة، واستطرادًا ينطبق ذلك على كل مسؤول في السلطة اللبنانية.
وفي سياق تصاعدي رفض الوزير مولوي تطبيق قرار مجلس شورى الدولة المنحاز لصالح المثليين بالسماح لهم بالترويج لشذوذهم المقيت، وهنا نتسائل عن مضمون أية ديباجة قانونية اعتمدها شورى الدولة للضرر بحياة اللبنانيين، ونتسائل عن كنه مكونات أعضاءه لا سيّما الأخلافية عندما يشرّعون أبواب الجمهورية والمجتمع للرياح والعواصف المدمّرة، فما هو موقفهم أمام عائلاتهم من أبناء وبنات وأخوة وأخوات وأباء وأمهات قبل عامة اللبنانيين.
بكل الاحوال ليست هي المرة الاولى التي يسقط فيها هذا المجلس ويدفعنا كلبنانيين بضرورة الدعوة لرفع معايير اختيار العضوية المهنية والاخلاقية لهذا المجلس الذي لم يكتفي بسقطة الاباحة فأتبعها بجريمة الطعن في قرار الوزير مولوي.
رغم الأزمات السياسية والاقتصادية وخلافها، إلا أنّنا كلبنانيين مؤمنين بالله وبمكارم الأخلاق وبمصلحتنا الوطنية العليا ونقولها بالفم الملآن الوزير مولوي يمثلنا لأنه يمنع الترويج لثقافة الإبادة الجماعية التي تريد التسلل تحت جنح خدع الحرية الزائفة والسؤال برسم شورى الدولة لنفترض جدلاً إن ثقافة المثلية سادت في المجتمع، ألا يكون ذلك مدعاة لهلاك وانقطاع للجنس والنسل البشري حيث العلاقة الشاذة العقيمة لا تنجب؟ إنها دعوة لهلاك الاوطان بتمزيق ثقافة الاسرة والعائلة ليس إلا.. إنها دعوة للقتل والانتحار والابادة الجماعية ولن يسمح بها اللبنانيون لمجرد رأي استشاري لا تلزم قراراته المشبوهة أحد. وهل هذا مجلس شورى الدولة حقًا أم مجلس شورى المثليين.