كشفت وكالة "الأنباء التونسية"، أن "الوكالة الفرنسية للتنمية، منحت تونس قرضًا بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، وإتمام برنامج الإصلاحات لديها". مشيرةً إلى أنّ "وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وقّعا اتفاقية القرض، خلال حفل أقيم على هامش أعمال القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ورأى سعيد عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، أن "هذا التمويل الجديد يؤكد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية، بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجحة ومستدامة".
من جهتها، أكدت كولونا، "استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".