أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "التسعيرة الجديدة للكهرباء منبثقة من خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الطاقة"، مشيراً إلى أن "هدفها هو تأمين زيادة التغذية الكهربائية".
وقال "لا مصدر آخر في الوقت الراهن لتأمين كلفة الفيول إلا من زيادة الرسوم، والمناقصة التي قمنا بها شفافة ومفروض أن تبدأ الزيادة في التغذية الكهربائية بعد ثلاثة أسابيع من الفوز بالمناقصة والتسعيرة مقبولة من حزب الله اذا ترافقت مع زيادة في الفيول وموقف حركة أمل غير واضح".
وأكد على ضرورة انشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع سوناطراك التي يجب أن تكون حليفتنا".
واعتبر فياض أن موضوع التعديات على المنشآت النفطية ليس جديداً لكنه في تزايد كبير، مؤكدًا "لم أغلق المنشآت ولكن أوقفت إدخال المحروقات على منشآت الشمال الى أن نؤمّنها، ومن الضروري تأمين استمرارية عملها في الشمال".