بولا أسطيح- الشرق الأوسط
مع قرار لجنة المال والموازنة في البرلمان، منتصف الأسبوع الحالي، تشكيل لجنة فرعية لتفعيل العمل على قانون الصندوق السيادي الذي يفترض أن يخصص لعائدات النفط والغاز في لبنان، يفترض أن يكون البلد الذي أنجز ترسيم حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، نهاية تشرين الأول الماضي، خطا خطوة أساسية في مسار القوانين والإصلاحات المطلوبة لمواكبة مسار الاستكشاف والتنقيب، ومن ثم الاستخراج.
إلا أن التعقيدات اللبنانية تهدد كالعادة الاستحقاقات والفرص التي قد تمكّن هذا البلد من الخروج من أزمته المالية التي يتخبط فيها بقوة منذ نحو 3 سنوات. ومع تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورفض قسم كبير من النواب التشريع قبل انتخاب رئيس جديد، فإن توصل الكتل النيابية إلى أي تفاهم بخصوص قانون موحد لإنشاء الصندوق السيادي ليتم إقراره في الهيئة العامة لن يشكل النهاية السعيدة لهذا الملف الذي بات مصيره مرتبطاً بمصير الانتخابات الرئاسية التي قد تطول أشهراً أو حتى سنوات.
ولا يبدو أصلاً التفاهم بين الكتل وارداً في وقت قريب، لا سيما أن هناك أصلاً 3 اقتراحات قوانين بخصوص هذا الصندوق في أدراج البرلمان، فيما يستعد حزب «القوات اللبنانية»، ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، لتقديم اقتراح قانون جديد الأسبوع المقبل. ويعكس تعدد القوانين تعدد الرؤى حول كيفية التعامل مع هذا الصندوق، خصوصاً لجهة كيفية صرف عائداته ومرجعيته.
ومن المفترض أن تكون أول مهمة تنكب عليها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، إعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق «للتعلم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم»، وفق تعبير رئيس لجنة المال، النائب إبراهيم كنعان.
ويرد النائب في تكتل «الجمهورية القوية»، رازي الحاج، توجه «القوات»، لتقديم اقتراح قانون جديد رغم وجود 3 اقتراحات لإنشاء صندوق سيادي، إلى سعيهم ليكون «متكاملاً خصوصاً لجهة الحوكمة وكيفية التعاطي مع العائدات بشكل شفاف وسليم، وأن يكون تقنياً أكثر»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس من المبكر على الإطلاق البحث في هذه المرحلة بالصندوق، باعتبار أن هناك دورات ترخيص للتنقيب واتفاقيات مع شركات، لذا علينا أن نبدأ بالتحضير للصندوق الذي ستعود إليه كل عائدات النفط والغاز وأي مورد طبيعي آخر بالإضافة إلى العائدات الضريبية».
ويشير الحاج إلى أنه «بعد الاتفاق على اقتراح واحد بإطار لجنة المال والموازنة ستتم إحالته إلى الهيئة عامة غير القادرة على التشريع حالياً بغياب رئيس للجمهورية، ما قد يستغرقنا أشهراً»، موضحاً أنه «خلال الجلسة الأولى التي عقدتها لجنة المال لبحث الملف، تبين أن هناك عدة آراء للكتل، فقسم منها يعتبر أنه يتوجب الاستفادة من العائدات فوراً للخروج من الأزمة المالية - النقدية، فيما كتل أخرى ترى وجوب ادخار قسم من العائدات والاستثمار بالقسم الثاني».
ويضيف: «يجب أولاً تحديد مفهوم (الصندوق)، أي وجوب أن يكون (صندوق ادخار واستثمار)، ويكون هناك محفظة للتنمية يعود إليها العائد عن الاستثمار والعائدات الضريبية على أن يتم صرف نسبة معينة على النفقات الاستثمارية. ثانياً يتوجب الاتفاق على طبيعة هذا الصندوق ومجلس إدارته، وهنا نحن لا نؤيد أن يكون تحت وصاية وزارة ما، لأن ذلك يجعله تحت وصاية سياسية، ولا نوافق على أن يكون مؤسسة عامة، لأن في ذلك أيضاً تأثيراً سياسياً، ونرى وجوب أن تكون له طبيعة خاصة لضمان أكبر قدر من الاستقلالية مع الرقابة على أعماله، وصولاً للنقطة الثالثة والأهم، ألا وهي الاتفاق على كيفية صرف الأموال».
أما لجهة كيفية تعيين مجلس الإدارة، فيشدد الحاج على وجوب أن يكون بإطار «آلية واضحة وشفافة تبعده عن المحسوبيات والزبائنية السياسية، كتحديد عدد سنوات الخبرة من العمل بصناديق استثمارية أو أسواق مالية».
من جهتها، تعتبر المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، كريستينا أبي حيدر، أنه «بعد اتفاق ترسيم الحدود الجنوبية، بات يفترض استكمال الأعمال لتسهيل وتسريع الاستفادة من الثروات الطبيعية، وبخاصة من الناحية التشريعية، من خلال إصدار عدة قوانين، وأهمها إنشاء الصندوق السيادي، وهذا ما يُفترض أن يحصل بأسرع وقت وقبل الاستكشاف لتحديد الأرضية القانونية بطريقة عملية وإبعاد السياسة عنه»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «الاستفادة من خبرات الدول التي أنشأت صناديق سيادية ناجحة».
ولا تخفي أبي حيدر وجود «مخاوف من تطيير الثروة النفطية وتسييس الملف»، لافتة إلى وجوب «عدم استخدام العائدات لسد الدين العام، إنما لصناعات منتجة واستثمارات مفيدة... وبعد وضع استراتيجية واضحة يمكن عندها استخدام مثلاً 1 في المئة من هذه العائدات لسد الدين العام أو الاستفادة منها بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي».
وتضيف: «لا يمكن تحديد المبالغ التي سيحققها لبنان من هذه الثروة قبل أول استكشاف تجاري، ويبقى الأهم إنجاز الإصلاحات المطلوبة خاصة إلا ثقة بالسياسات التي اتبعت بكل الملفات سواء بملف الكهرباء أو المياه أو النفايات وغيرها».