كتب طوني عطية في "نداء الوطن":
بعد توقيع العريضة الإتهامية من قبل خُمس أعضاء مجلس النوّاب، يشقّ «ملف الخلوي» رحلته البرلمانية بصعوبة، وسط عقبات سياسية وقانونية، أبرزها، دعوة الهيئة العامة للإنعقاد في ظلّ الإنقسام السياسي والدستوري الحاصل حول امكانية عقد جلسة تشريعية، والتجربة المرّة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي وُلد ميتاً، حتى بات يُضرب به المثل في إفلات المسؤولين أصحاب الحصانات من المحاسبة، ليصحّ به القول: «مقبرة العدالة».
في هذا الإطار، أشار عضو تكتلّ «الجمهورية القويّة» النائب جورج عقيص في حديث لـ»نداء الوطن»، إلى أنّ «دعوة الهيئة العامة للإلتئام هو محل اجتهاد قانوني ودستوري»، مشدّداً على أنّه «لا يجوز التشريع تحت أي ذريعة، عملاً بالمادة 74 من الدستور التي تنصّ على أنه «إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخَلَف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً، تدعى الهيئات الناخبة من دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية».
وأكد عقيص أنّ الدستور حسم هذه الإشكالية، إذ لم يذكر في مواده أي استثناء قد يحوّل المجلس النيابي إلى هيئة تشريعية في ظلّ الفراغ الرئاسي.
وأضاف أن «الجمهورية القويّة» سيتّخذ القرار المناسب والمنسجم مع الدستور، لافتاً إلى أنّ «موقف التكتلّ هو في اتجاه فتح ملف الإتصالات على مصراعيه استناداً لتقرير ديوان المحاسبة حول قطاع الإتصالات بين 2004 و2020، الذي شكّل مصدراً مهمّاً للهيئة النيابية المشتركة بين لجنة الإدارة والعدل ومكتب هيئة المجلس، التي درست المستندات والملفات، إضافة إلى الإحالة الواردة من قبل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، حول هدر وسوء إدارة واختلاس المال العام في ما يخصّ «مبنى قصابيان» والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، داعياً إلى توقيع عريضة نيابية ملحقة، لكي تستطيع لجنة التحقيق وضع يدها على كامل ملف الإتصالات من التخابر غير الشرعي والإنترنت إلى التعاقد مع الشركات وصولاً إلى قضية «مبنى قصابيان»، وتحديد المخالفات والإخلال بالوظيفة العامة لدى الوزراء كافة، وأن لا يكون الملف محصوراً بوزيرين أو ثلاثة فقط».
وعن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اعتبر عقيص، أنّه «لا قيمة له وإن نصّ عليه الدستور، لأن التجربة التاريخية للمجلس والإتجاه العالمي في الدول الديمقراطية، ترفض المحاكم الإستثنائية، باستثناء رئيس الجمهورية كونه يرمز إلى وحدة البلاد ورأس السلطات ويقسم اليمين الدستورية، لذا ينبغي أن تكون أصول ملاحقته ومحاكمته استثنائية».
أمّا في خصوص الوزراء، فشدّد على وجوب محاكمتهم أمام القضاء العادي كأي مواطن عادي سنداً لقانون العقوبات، منتقداً: «منذ 30 عاماً حتى اليوم، ونحن في موضع جدل عقيم بشأن تحديد الإخلال بالواجبات الوظيفية وكيفية تمييزها عن الجرائم العادية المنصوص عنها في قانون العقوبات».
في الختام، أكد أنّ «المسار الحقيقي لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، يبدأ بأول قانون إصلاحي عصري يؤدّي إلى إلغاء المحاكم الإستثنائية وفي مقدّمها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصرها برئيس البلاد فقط». وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية، أردف عقيص: «نحن بحاجة إلى تعديل دستوري، لكن التوقيت والظروف لا يسمحان بذلك».