أعلنت مجموعة "رواد العدالة" أنها "تتابع عن كثب ملفَّ فساد النافعة التي تشرف بمهنية عالية على تحقيقاته المحامي العام الاستئنافي القاضي نازك الخطيب والتي تتعرض لضغوط سياسية كبيرة بعد توقيفها لكبار رؤوس الهرم في مصلحة تسجيل السيارات والآليات".
وقالت في بيان: "كان لافتًا إقدام هؤلاء وفي سبيل كفِّ يد القاضي المذكورة عن متابعة ذلك الملفِّ حتى خواتيمه، على تقديم طلبات ردها ومخاصمة الدولة ضدّها بعد اختلاق الأعذار والذرائع، لتمييع الملفِّ وتسويف القضية وتعطيل إجراءات العدالة الجزائية. إنَّ الدائرة أصبحت منذ فترة تنظر بعين الريبة إلى هذا النهج القانونيِّ الغريب الذي أصبح يسود طريقة التعامل مع كلِّ قاضٍ يتجرأ على المضي قدمًا في التصدي لكبرى ملفات الشأن العام بالإقدام على تقديم طلبات استدعائه قانونا، لغاية في نفس المشتبه بتورطهم في الجرائم موضوع التحقيقات العدلية".