رأى النائبُ ابراهيم منيمنة، أنّ "مشروعَ الكابيتال كونترول كان مطلوباً عام 2019، أما بعد 3 سنوات من الأزمة فالمطلوب قانون بصيغة أخرى لتنظيم السّحوبات، والقانون المطروح حالياً ليس واضح الهدف وعليه علامات استفهام كبيرة"، معتبرًا أنّ القانون الموجود حالياً يراعي"تبييض الأموال" ولا يراعي الاستثمار الجدّي.
وأوضح منيمنة أنّ "المفارقة الموجودة حالياً هي أنّ صندوق النّقد هو من يطلب إصلاحات لمصلحة الشّعب اللّبناني، والسّلطة الحاكمة هي من ترفضها وهذه المفارقة".
كما لفت إلى أنّه "لو طبقت خطة لازارد لكان كل مودع استحق 500 مليون دولار من وديعته بدل المفاوضة على 100 مليون دولار حالياً، مضيفاً أن "قانون السّرية المصرفية له الكثير من الأبعاد والمحاسبة واحدة منها ويمكن أن يكون هذا القانون نقطة تحوّل في تاريخ لبنان".