عقدَت لجنةُ الإعلام والاتصالات النّيابية جلسةً في المجلس النّيابي، برئاسة النّائب ابراهيم الموسوي وبعض النّواب.
قالَ رئيسُ اللّجنة الموسوي: "اليوم عقدْنا اجتماعًا للجنة الإعلام والاتصالات في حضور أعضائها، وتركّز النّقاش على موضوع الهدر والفساد وسوء الإدارة انطلاقًا من تقرير ديوان المحاسبة وتقارير أخرى استندنا إليها في متابعة الهدر والفساد".
وأضاف: "كنّا نناقش في اللجنة مسارًا آخر وهو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وبعد مشاورات تبين أن هذا الأمر لا يتعارض مع الادعاء القضائي والذي انطلق من نقطة مركزية لها علاقة بمبنى قصارجيان والهدر الذي حصل. نحن نتحدث عن هدر وسوء إدارة وترهل في قطاع الاتصالات في فترتي 2010-2020. لجنة الإعلام تريد أن تستمر وتتوسع في هذا الموضوع بعيدًا من أيّ حسابات سياسية أو طائفية أو لمن ينتسب هذا الوزير أو ذاك. نريد أن نعرف أين سنصل في هذا الموضوع وسنستمر به".
وتابع: "جميع أعضاء اللجنة متفقون، وسنمضي قدمًا بلجنة التحقيق البرلمانية وإلى أين ستصل ومن هم النواب والكتل التي ستعارض التوافق. عندما نتحدث عن الفساد وسوء الإدارة يجب أن نتحقق من كل الالتزامات والانتساب السياسي، سواء أكان حليفًا أو خصمًا. كل من يسيىء إلى مالية الدولة هو خصم ويساهم في موضوع الانهيار المالي".
وأشار: "عرضنا لموضوع الاتصالات والتوظيفات والترقيات التي تحصل، وعبرنا أكثر من مرة وأكرر، أن ما يجري من تعيينات لا تخضع لمعايير دقيقة وتظلم الكثير ممن يعملون في هذا القطاع. وأقولها صراحة ولا نريد التدخل، لو كان هناك نظام ترقيات وعلاوات شفاف وصريح في الإدارات الموجودة في الاتصالات لما كان أحد تدخل. تأتينا شكاوى من عدد من الموظفين عن موضوع العلاوات والترقيات. بابنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع".
وأكمل "نقول لمعالي وزير الاتصالات المعني بهذا القطاع، أن هناك إدارات تعمل بطريقة جيدة وإدارات ومديرين لا يعملون بطريقة جيدة أو لا يعملون. نحن كلجنة اتصالات ندعو لوضع اليد على هذا الملف بالكامل لتكون هناك جردة واضحة ونظام وترقيات واضح وصريح".
وختم: " كنا قد وجهنا أسئلة للوزير لها علاقة بقطاع الاتصالات لم يتم الإجابة عليها. حكينا عن آلاف من الخطوط المفتوحة وهذه تساهم في الهدر. إلى الآن لم نحصل على إجابات، وإذا صار هناك توظيف، ونفهم أن هناك هجرة من هذا القطاع بسبب الأحوال، إذا كان سيحصل أي توظيف نريد أن يتم وضع معايير شفافة حقيقية لنطلع عليها بشكل مسبق".